نمو الاقتصاد المصري 5 بالمئة في الربع الثالث

ذكرت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري نما بنحو 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2008-2009.
وأفادت الوكالة أن هذه النسبة تأتي في مقابل نسبة 4.2 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي نفسه، وتشير إلى أن أغلبية قطاعات اقتصاد البلاد استأنفت النمو رغم الركود العالمي.
وقال مجلس الوزراء المصري في مايو إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث بلغ 4.3 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 4.1 بالمئة في الربع الثاني.
وأفاد التقرير أن أعلى معدلات النمو تحققت في قطاعي «الاتصالات، والتعدين».
وأوضح التقرير إلى أن قطاعا «الاتصالات والتعدين» حققا أعلى معدلات نمو، حيث سجل قطاع «الاتصالات» معدل نمو 15بالمئة، ليسهم بنسبة 3.6 بالمئة من الناتج المحلى، و«التعدين» بنسبة 6.5 بالمئة، ليسهم بنسبة 13.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى مايو من العام الجاري بنسبة 27.5 بالمئة، لتصل إلى 237.7 مليار جنيه، تمثل22.9 بالمئة من الناتج المحلى، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 17.5 بالمئة لتسجل نحو 142 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 45.8 بالمئة لتسجل 95.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير «إن أعلى نسبة نمو في الإيرادات الضريبية في حصيلة الضرائب على دخل الأفراد بنمو 23.3 بالمئة، حيث بلغت حصيلة ضرائبهم 13.7 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على (السلع والخدمات) بنسبة نمو 28 بالمئة، لتحقق 55 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نمو 14.6 بالمئة، لتحقق 56 مليار جنيه، وبذلك تصل حصيلة ضرائب الدخل لنحو 69 مليار جنيه بنسبة نمو 16 بالمئة، على الجانب الآخر انخفضت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 4.2 بالمئة، لتحقق 12.6 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008-2009 بنحو سبعة أمثالها، لتصل إلى6.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت أيضاً الإيرادات الأخرى بنسبة 37.5 بالمئة، لتصل إلى 89 مليار جنيه مقابل 64.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أرتفاع في الانفاق العام

وبالنسبة للإنفاق العام أظهر التقرير ارتفاع الإجمالي للمصروفات بنسبة 27.9 بالمئة، لتصل إلى 298.6 مليار جنيه تمثل نسبة 28.7 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 233.5 مليار جنيه تمثل 26 بالمئة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 11.6 بالمئة، لتصل إلى 84.4 مليار جنيه، وارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال الفترة الفترة نفسها من عام 2007-2008، لتصل إلى 26 مليار جنيه، كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21.6 بالمئة، لتصل إلى 62.6 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع مدفوعات فوائد القروض العامة بنسبة 12.9 بالمئة، مسجلة 48 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 40.5 بالمئة، لتسجل 3.7 مليار جنيه.
 وقال وزير المالية المصري في مايو إن النمو الاقتصادي ربما يصل إلى معدل 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2009.

متخم بالسيولة

ويقول محللون إن النظام المالي في مصر متخم بالسيولة النقدية، مما يساعد أكثر الدول العربية سكاناً على تحمل الأزمة الائتمانية العالمية. لكن الركود في الاقتصاد العالمي أضر بمصادر أساسية للدخل مثل: السياحة، وإيرادات قناة السويس، وعائدات تصدير النفط والغاز، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقالت وزارة المالية المصرية في وقت سابق «إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13 بالمئة في السنة المالية 2009-2010، ليصل إلى 1181 مليار جنيه مصري (210.9 مليار دولار).
ولا يأخذ النمو الاسمي في الاعتبار التضخم الذي بلغت نسبته السنوية 9.8 بالمئة في مصر في مايو.
وأضافت «إن مصر تتوقع انفاق 323.9 مليار جنيه مصري (57.6 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو». وقالت الحكومة إنها تتوقع الحصول على إيرادات قدرها 225 مليار جنيه، مما يعني عجزاً قدره 98.9 مليار جنيه.

توقعات حكومية مسبقة

وفي مارس ذكرت الحكومة أنها تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009-2010 وذلك، مقارنة بـ6.9 بالمئة في 2008-2009.
وتراجع التضخم السنوي في مصر أكبر الدول العربية سكاناً منذ سجل أعلى مستوى له عند 25.6 بالمئة في أغسطس 2008، وهو ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
ونما الاقتصاد المصري بمعدل سنوي بلغ 4.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009، انخفاضاً من نحو سبعة بالمئة في مطلع 2008.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي إن التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع إلى 10.2 بالمئة في عام حتى مايو.
ويقارن هذا الرقم بـ11.7 بالمئة في عام حتى أبريل، ويعد أدنى مستوى في 16 شهراً.
وبلغ التضخم على مستوى البلاد في 12 شهراً حتى مايو 9.8 بالمئة.
وأظهرت الأرقام أن الزيادات الوحيدة في الأسعار خلال الشهر كانت في الأغذية، والمشروبات، والفنادق، والمطاعم والخدمات المتنوعة. وجاء التضخم في المدن أعلى من توقعات «بنك بيلتون فاينانشال» بوصول التضخم إلى تسعة بالمئة في مايو.
وقال «البنك المركزي» إنه يتوقع تراجع التضخم إلى ما يراه نطاقاً مريحاً بحلول منتصف عام 2009. وأعرب محافظ «المركزي» عن توقعه انخفاض التضخم إلى نحو 10 بالمئة في يونيو.
وفي مايو خفض «البنك المركزي» الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 9.5 بالمئة، والفائدة على قروض ليلة واحدة 100 أساس إلى 11 بالمئة، وذلك لتشجيع الإقراض.

المصدر : الاستثمار نت + رويترز