صراع سياسي واقتصاد الى الهاوية

قام منتدى البحوث الاقتصادية بعمل دراسة  حول الأوضاع الجارية في سوريا وتأثيرها على الاقتصاد وخلصت الدراسة أن الصراع الدائر في سوريا منذ 30 شهرا أدى إلى تقليص الإمكانيات التصديرية للبلاد بنسبة 74%.

 وأوضحت الدراسة أن قيمة إجمالي الصادرات السورية في نهاية العام 2012 لم تشكل سوى 26% مما كانت تصدره البلاد عام 2010.  إلى أن تجارة سوريا عرفت تغييرات كبيرة بين عامي 2000 و2010، حيث عرفت تلك المرحلة توجه سلطات دمشق أكثر نحو سياسة الاقتصاد الموجه.

 وأضافت أن بيانات التجارة الخارجية تشير إلى بدء ظهور عجز في الميزان التجاري السوري ابتداء من عام 2004 جراء هبوط الصادرات النفطية للقطاع العام مقابل زيادة صادرات القطاع الخاص السوري.

وشهدت صادرات سوريا بين عامي 2005 و2008 نموا مطردا ليصل إلى ذروته عام 2008 إذ بلغت الزيادة 22%، غير أن الوضع تغير منذ عام 2009 حيث هبطت الصادرات جراء انخفاض أسعار النفط، وقد تراجعت حصة النفط ضمن إجمالي الصادرات من 75.3% عام 2000 إلى 45.9% عام 2010.