هيئة تنظيمية مصرية جديدة تهدف لتعزيز الأسواق المالية

قال زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الاثنين إن الهيئة المصرية الجديدة تهدف إلى المساعدة على تطوير معايير الإفصاح وتعزيز امكانية تداول الأدوات المالية المستخدمة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وكانت مصر أعلنت في يونيو حزيران الماضي عن تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الإشراف على أسواق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية.
وسوف تندرج الهيئة العامة لسوق المال تحت الكيان الجديد الأوسع نطاقا.
وقال محللون إن تأسيس الهيئة الجديدة التي بدأت مباشرة أعمالها في الأول من يوليو تموز سيوفر الإطار اللازم لتنمية الأدوات المالية مثل الرهون العقارية والمزيد من الخيارات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث تتبنى البنوك موقفا حذرا من الإقراض.
وقال بهاء الدين خلال مؤتمر صحفي إنه أصبحت هناك أهمية متزايدة في كافة أنحاء العالم من أجل توحيد الهيئات التنظيمية كي تتمكن من رؤية ومراقبة النطاق الكامل لأنشطة المؤسسات المالية وأضاف أن مصر فضلت الإبقاء على دور البنك المركزي في الإشراف على البنوك وإسناد الإشراف على المؤسسات غير المصرفية إلى الهيئة الجديدة.
وتابع أنه ليست هناك حاجة إلى تكوين جرائم وعقوبات جديدة ولكن إلى تطوير معايير الإفصاح عن المعلومات.
وتفادت مصر أسوأ آثار الأزمة المالية لأسباب من بينها السياسات المتحفظة للبنوك التي تجنبت الاستثمارات عالية المخاطر ورفعت من ودائعها.
إلا أن مصرفيين يقولون أن هناك سوقا كبيرة للرهون العقارية وفرص الإقراض الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بصورة آمنة.
ويشتكي هؤلاءالمصرفيون من التحديات الخاصة بإثبات ملكية المنازل والأمور الأخرى التي أبطأت من حركة التنمية في هذه المجالات.
وقال بهاء الدين إن مصر لديها أحد أقل معدلات انتشار التأمين على الإطلاق وأضاف أن مستوى الإقراض العقاري أيضا منخفض للغاية مقارنة بالمعايير العالمية.
ويقول محللون إن البنوك المصرية تحجم عن توفير الإقراض لأي شركة سوى الشركات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة التي يصل متوسط معدل القروض إلى الودائع لديها إلى ما بين 50 و55 بالمئة.
 ويقارن ذلك مع معدل يصل إلى 85 بالمئة في منطقة الخليج وقد يفوق 100 بالمئة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويقول محللون إن من شأن الهيئة التنظيمية الجديدة أن تساعد على تطوير منتجات جديدة في البورصة وعلى تنظيم السوق خارج المقصورة وهي مبادرات طال انتظارها.
وتمت مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالبيع على المكشوف والمشتقات والمؤشرات الجديدة.
إلا أن بهاء الدين قال إن تركيزه على سوق خارج المقصورة سيتمثل في تشجيع عمليات الإدراج الجديدة بدلا من كبح جماحها.
وقال إنه لا يعتقد أن كبح جماح السوق يجب أن يكون هدفا في حد ذاته.
وأشار إلى أنه كلما زاد عدد الشركات المدرجة كان الوضع أفضل للجميع بما في ذلك السوق والمستثمرين والشركات والهيئة التنظيمية.
وأضاف بهاء الدين أن الهيئة الجديدة ستتمكن من التعامل مع القضايا الجنائية عن طريق تحويلها للنائب العام مشيرا إلى أنه قد يتم سحب تراخيص الشركات وفرض غرامات وعقوبات عند مخالفة اللوائح المالية.
وقال إن قوانين الهيئة المتعلقة بمسائل مثل التعامل بناء على معلومات غير متحة للجمهور أشد صرامة من مثيلاتها في معظم البلدان الأخرى وأضاف أن الأمر لا يعتمد على القانون وحده في تلك المسائل بل على الممارسة من قبل الهيئة التنظيمية من جانب ومن قبل السوق من الجانب الآخر وهو الاكثر أهمية كما يعتمد على درجة الوعي المنتشرة.

المصدر : وكالات