انخفاض تحويلات المغتربين يهدد بتراجع العقار والنمو اللبناني

 توقع البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية انخفاض هذه التحويلات لعام 2009؛ نتيجة عمليات التسريح الواسعة، ما يطرح أمام الحكومة اللبنانية تحديات، أبرزها إعادة النظر في الاستثمار العام الحكومي، ودور القطاع «المصرفي» لتحفيز التسليف، وتطوير نوعيته وحجمه. 

 وقال محلل مالي «إن الوضع في لبنان ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتحويلات المغتربين، فهو من بين أكبر ست دول في العالم في ما يتعلق بتدفق التحويلات. ويتساءل «ماذا سيحدث للنمو في حال تراجعت التحويلات؟»، معتبراً أن تدفق التحويلات، هي التي تمول معظم المشاربع العقارية على شكل استثمارات ذات مردود». 

 وقال المحلل إنه نتيجة للركود العالمي، فإن أمرين سيؤثران سلباً على الاقتصاد، الأول: تراجع التحويلات، كون الأرقام التي طرحها «البنك الدولي» تشير إلى تراجعها بواقع 10 بالمئة عالمياً عام 2009، وهذا يعني مباشرة تراجع قطاع «العقار» الذي يعول عليه لبنان، والذي يعتبر محركاً أساسياً لنموه. 

 أما الأمر الثاني الذي سيتأثر، فهي التجارة مع تراجع الطلب في أوروبا، والولايات المتحدة، ودول الخليج. وبما أن لبنان يصدر بالدرجة الأولى إلى دول الخليج، ثم إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تتراجع صادراته.  

وأضاف «هذا أمر أساسي بالنسبة لاقتصاد مرتبط بالتحويلات والمساعدات الخارجية، خصوصاً بعد حرب يوليو، حيث تمكن لبنان من جمع نحو 7 مليارات دولار كمساعدات خارجية، أي ما نسبته بين 20 بالمئة، و25 من الناتج المحلي». 

 وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، والبنك الدولي أوردا في تقريرين منفصلين قراءتهما وتوقعاتهما للحركة النقدية على أساس ارتباطها بارتفاع معدلات البطالة في أول انعكاس مباشر لأزمة المال العالمية، فقد اعتبرت «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، أن انخفاضاً كبيراً في تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج إلى لبنان من شأنه أن يضر برصيد الحساب الجاري، وذلك كأكبر انعكاس لاقتصاد يعتمد على التحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 أشارت إلى أن تحويلات اللبنانيين تشكل نحو 27 بالمئة من إيرادات الحساب الجاري، «وهي أعلى حصة في المنطقة مقارنة بـ19 بالمئة في الأردن، و17 بالمئة للمغرب، و13 بالمئة لمصر و8 بالمئة لتونس. ووفق سيناريو تأثر اقتصادات دول المنطقة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين كأحد أبرز انعكاسات الأزمة المالية العالمية، أشارت إلى أن الأزمة المالية ستشكل استحقاقاً كبيراً للمغتربين اللبنانيين، وترفع أخطار انخفاض كبير في تحويلاتهم التي تعتبر عاملاً أساسياً في الاقتصاد المحلي.

 رأت أن تراجع ما بين 5 إلى 10 بالمئة في التحويلات المالية الوافدة إلى لبنان العام الجاري، من شأنه أن يؤدي إلى حصول عجز في الحساب الجاري بنحو 10 بالمئة من مجمل الناتج المحلي لهذه السنة.

 وفي اختبار أشد، لفتت إلى أن انخفاضاً لهذه التحويلات بنسبة 20 بالمئة من شأنه أن يؤدي إلى عجز في الحساب الجاري بنحو 13 بالمئة من مجمل الناتج المحلي، بينما انخفاضها بنسبة 30 بالمئة من شأنه أن يفضي إلى عجز بنسبة 16 بالمئة من الناتج المحلي، وانخفاضها بنسبة 40 بالمئة من شأنه أن يوسع العجز في الحساب الجاري إلى 17 بالمئة من مجمل الناتج المحلي، في حين أن 50 بالمئة من الانكماش في تدفقات التحويلات المالية من شأنه أن يؤدي إلى حصول عجز في الحساب الجاري من 19 بالمئة من مجمل الناتج المحلي لسنة 2009. واعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن لبنان هو الأكثر تعرضاً للخطر في المنطقة، مرجحة أن يؤدي انخفاض تلك التحويلات بنسبة 50 بالمئة قياساً بما سجلته عام 2008، من 10 بالمئة من مجمل الناتج المحلي إلى 19 بالمئة من الناتج، وهو من أكبر الانخفاضات في المنطقة.  

وفي موازاة ذلك، أجرى البنك الدولي مراجعة لتوقعاته الخاصة بالنسبة إلى تدفقات التحويلات المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فأشار إلى أن هذه التدفقات قد تنكمش بنسبة 1.4 بالمئة في أفضل الحالات، وبنحو 5.2 بالمئة في أسوأ الحالات في سنة 2009.

 وفقاً لتوقعات «البنك الدولي» التي صدرت سابقاً، فإن تحويلات المغتربين ستنخفض في المنطقة بنسبة 6.7 بالمئة هذه السنة في أفضل الحالات، وبنسبة 13.2 بالمئة في أسوأ الحالات. وقد عزا تقرير البنك الدولي هذه المراجعة المنقحة إلى توقعات خاصة بالتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تظهر انخفاضاً أقل من 3 بالمئة، مقارنة بالتقدير السابق الذي أظهر انخفاضاً أقل من 9 بالمئة.

التحويلات في نظر «الاسكوا» بلغت قيمة تحويلات العاملين اللبنانيين في البلدان العربية 2.6 مليار دولار عام 2007، أي ما نسبته 20 بالمئة من احتياط لبنان من العملات الأجنبية، و10 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي و91 بالمئة كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الارقام جاءت في «الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الاقتصادي في البلدان العربية لعام 2008» الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، والذي لاحظ أن حجم تدفق تحويلات العاملين زاد على حجم الاستثمار الأجنبي في عدد كبير من البلدان العربية، ما يدل على أهمية هذه التحويلات في خفض نسبة الفقر، خصوصاً في الريف. واحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث قيمة تحويلات عامليها، والتي بلغت 3.4 مليار دولار، أو 12 بالمئة كنسبة من احتياط العملات الأجنبية. تلتها الأردن ((2919 مليون دولار)، فلبنان. ومن المعلوم أن هذه الإحصاءات الرسمية تبينها المصارف، لكن هناك تحويلات لا تتم عبر القطاع «المصرفي»، كإرسال مبالغ عبر الأقارب أو الأصدقاء، وهذا يعني أن الحجم الحقيقي للتحويلات يزيد بالطبع عن الإحصاءات الرسمية. وينتقد التقرير الذي حصلت عليه «الرؤية الاقتصادية»، إهمال الدول في تحرير انتقال العمالة، وهو ما سبب ارتفاعاً في الزيادة السكانية والبطالة بمعدلات تفوق ما يماثلها من معدلات في مناطق العالم الأخرى. وفي عرضه للتطورات التي شهدتها التحويلات المالية، يشير التقرير إلى أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت مع تزايد عدد المهاجرين. فتضاعفت أكثر من 3 مرات بين 1995 و2007، حيث ارتفعت من 101.6 مليار دولار إلى نحو 327 ملياراً. وحصلت الدول النامية على نحو 251 مليار دولار، أي ما يقرب من 74.5 بالمئة من إجمالي التحويلات في العالم، علماً أن عدد سكان الدول النامية بلغ نحو 5.5 مليار نسمة عام 2006، أي ما يمثل نحو 84.2 بالمئة من إجمالي السكان في العالم، وأن دخلها القومي بلغ نحو 11.6 تريليون دولار، أي ما نسبته 24 بالمئة من الدخل العالمي. أما الدخل الفردي في البلدان النامية، فقد بلغ نحو ألفي دولار عام 2006، أي ما يمثل نحو 25 من الدخل الفردي على مستوى العالم. وبلغت قيمة التحويلات إلى بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي نحو 61 مليار دولار، أي ما يوازي 40.4 بالمئة من إجمالي التحويلات إلى البلدان النامية، تليها بلدان شرق آسيا، والمحيط الهادئ، ثم بلدان جنوب آسيا. أما التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل البلدان العربية، فبلغت 29 مليار دولار، أي ما نسبته 19.2 بالمئة من إجمالي التحويلات إلى البلدان النامية، و8.6 بالمئة من إجمالي التحويلات على مستوى العالم.

التحويلات في نظر «الاسكوا»

 لغت قيمة تحويلات العاملين اللبنانيين في البلدان العربية 2.6 مليار دولار عام 2007، أي ما نسبته 20 بالمئة من احتياط لبنان من العملات الأجنبية، و10 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي و91 بالمئة كنسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر.  

هذه الارقام جاءت في «الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الاقتصادي في البلدان العربية لعام 2008» الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، والذي لاحظ أن حجم تدفق تحويلات العاملين زاد على حجم الاستثمار الأجنبي في عدد كبير من البلدان العربية، ما يدل على أهمية هذه التحويلات في خفض نسبة الفقر، خصوصاً في الريف.  

واحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث قيمة تحويلات عامليها، والتي بلغت 3.4 مليار دولار، أو 12 بالمئة كنسبة من احتياط العملات الأجنبية. تلتها الأردن ((2919 مليون دولار)، فلبنان.  

ومن المعلوم أن هذه الإحصاءات الرسمية تبينها المصارف، لكن هناك تحويلات لا تتم عبر القطاع «المصرفي»، كإرسال مبالغ عبر الأقارب أو الأصدقاء، وهذا يعني أن الحجم الحقيقي للتحويلات يزيد بالطبع عن الإحصاءات الرسمية.  

وينتقد التقرير الذي حصلت عليه «الرؤية الاقتصادية»، إهمال الدول في تحرير انتقال العمالة، وهو ما سبب ارتفاعاً في الزيادة السكانية والبطالة بمعدلات تفوق ما يماثلها من معدلات في مناطق العالم الأخرى. وفي عرضه للتطورات التي شهدتها التحويلات المالية، يشير التقرير إلى أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت مع تزايد عدد المهاجرين.

فتضاعفت أكثر من 3 مرات بين 1995 و2007، حيث ارتفعت من 101.6 مليار دولار إلى نحو 327 ملياراً.

 حصلت الدول النامية على نحو 251 مليار دولار، أي ما يقرب من 74.5 بالمئة من إجمالي التحويلات في العالم، علماً أن عدد سكان الدول النامية بلغ نحو 5.5 مليار نسمة عام 2006، أي ما يمثل نحو 84.2 بالمئة من إجمالي السكان في العالم، وأن دخلها القومي بلغ نحو 11.6 تريليون دولار، أي ما نسبته 24 بالمئة من الدخل العالمي.

 ما الدخل الفردي في البلدان النامية، فقد بلغ نحو ألفي دولار عام 2006، أي ما يمثل نحو 25 من الدخل الفردي على مستوى العالم. وبلغت قيمة التحويلات إلى بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي نحو 61 مليار دولار، أي ما يوازي 40.4 بالمئة من إجمالي التحويلات إلى البلدان النامية، تليها بلدان شرق آسيا، والمحيط الهادئ، ثم بلدان جنوب آسيا. 

 ما التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل البلدان العربية، فبلغت 29 مليار دولار، أي ما نسبته 19.2 بالمئة من إجمالي التحويلات إلى البلدان النامية، و8.6 بالمئة من إجمالي التحويلات على مستوى العالم.

المصدر : وكالات