شكوى سورية من الرسوم السعودية على صادرات زيت الزيتون

ذكرت مصادر صحافية سورية أمس الثلاثاء ، أن مصنعي زيت الزيتون في سوريا اشتكوا إلى الحكومة السورية من قيام الجانب السعودي بعدم السماح لزيت الزيتون السوري بالدخول إلى الأراضي السعودية دون رسوم إضافية.
وتقدم مصنعو زيت الزيتون بشكواهم إلى نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عن طريق اتحاد غرف الصناعة في سوريا. وأشارت الشكوى إلى أن السعودية فرضت رسوماً إضافية على زيت الزيتون السوري بنسبة 20 بالمئة، وأن سبب هذا القرار جاء على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح اتحاد الغرف أن للقرار أثراًً بالغاً في الصناعة السورية ولا يوجد أي مبرر لفرض هذا الرسم، لافتاً إلى أن البضائع السعودية تدخل الأسواق السورية بيسر ودون أي رسوم إضافية لاسيما مادة البلاستيك السعودي، حيث وصلت الواردات من البلاستيك السعودي إلى 200 ألف طن سنوياً، وطلب الاتحاد معالجة هذا الأمر مع الجانب السعودي.
من ناحيته وجه مساعد وزير الاقتصاد والتجارة السوري والمسؤول الأول في نقطة الاتصال محمد غسان الحبش كتاباً إلى وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بين فيه أنه ونظراً إلى علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المتميزة التي تربط سوريا بالسعودية «وفي إطار السعي المشترك لتسهيل حركة المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وسهولة انسياب السلع إلى كل منهما وانسجاماً مع أحكام الاتفاقات التي تربط بينهما وقرارات اللجنة المشتركة السورية - السعودية، فإننا نبين لكم أن هناك عدداً من الشكاوى من مصدري مادة زيت الزيتون في سورية تفيد أن السلطات السعودية فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة على مادة زيت الزيتون المصدر إلى السعودي، مبيناً أن فرض أي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية يعتبر مخالفاً لأحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وطالب حبش الجانب السعودي بتوضيح أسباب فرض هذه الرسوم على زيت الزيتون السوري ومدى انسجام ذلك مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار المنتجون السوريون إلى أن منتجهم ليس له بديل محلي في السعودية، وأن الكميات المصدرة إلى السعودية تصل إلى 3 آلاف طن.