سوريا تضاعف رأس المال الإلزامي للبنوك

أكد أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أمس، أن رأس المال الإلزامي للبنوك في سوريا سيزيد لمثليه على الأقل من أجل تعزيز القطاع المالي الناشئ الذي يجتذب استثمارات خليجية رغم الأزمة العالمية.
وقال «ستصدر القوانين الجديدة لرفع رأس المال قريباً.. نشجع مصارف جديدة على دخول السوق السورية لأن السوق تستوعب أكثر».
وأنهت الحكومة احتكارها للقطاع المصرفي منذ ست سنوات، ويعمل الآن في البلد الذي يقطنه 20 مليون نسمة، 13 بنكاً خاصاً وستة بنوك مملوكة للدولة.
وقال ميالة «إن الحد الأدنى لرأس المال اللازم لإقامة بنك تجاري تقليدي سيزيد من 30 مليون دولار حالياً إلى ما بين 80 و100 مليون دولار ليقترب من الحد الأدنى المفروض على البنوك التجارية الإسلامية» .
وأضاف «نرى المصارف تجمع رؤوس أموال طوعياً»، مضيفاً إن ربحية البنوك الخاصة «عالية جداً»؛ إذ تبلغ نحو 10 بالمئة، وقال «لم يتأثر القطاع بالأزمة العالمية».
وأشار ميالة إلى طرح عام يجري حالياً لجمع 34 بالمئة من زيادة مزمعة بقيمة 107 ملايين دولار لرأسمال وحدة تابعة لـ«بنك قطر الوطني».
وأضاف إن مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً، والمملوكة للملياردير السعودي الشيخ صالح كامل تعتزم جمع مبلغ مماثل من خلال طرح سيجري في أكتوبر لفرع سوري جديد. وقال «نريد أن نرى الجمهور السوري يشترك بإصدارات مثل هذه بدلاً من أن تظل السيولة مخبأة في الاقتصاد»، مشيراً إلى عقود من الإدارة المركزية للاقتصاد التي ثبطت الاستثمار الخاص.
وقطعت الحكومة عدة خطوات صوب تحرير الاقتصاد بعدما تولى الرئيس بشار الأسد حكم البلاد خلفاً لوالده الراحل حافظ الأسد عام 2000.
لكن لاتزال هناك قيود كثيرة، كما أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تثني المستثمرين الغربيين عن العمل هناك.
وسمح للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد، لكن الملكية الأجنبية لا يمكن أن تتجاوز 49 بالمئة.
وقال ميالة إنه لا تراجع عن مشروع قانون تأخر كثيرًا لزيادة سقف الملكية الأجنبية.
وقال «سقف الملكية الأجنبية هو تحت المعالجة أيضاً»، مضيفاً «إن تحسن العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس باراك أوباما في يناير يمكن أن يشجع بنوكاً أوروبية على دخول السوق السورية»، مشيراً إلى أن مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة تبدي اهتمامها بدخول سوريا.
كانت واشنطن فرضت العقوبات في 2004 رداً على ما وصفته بدعم دمشق للمتمردين العراقيين وجماعات متشددة أخرى.
وجدد أوباما العقوبات، لكن صدرت عنه بوادر حسن نية، كما أعلن عزم الولايات المتحدة تعيين سفير في دمشق بعد أربع سنوات من القطيعة.
ولا تحظر العقوبات الاستثمارات الأمريكية في سوريا بشكل مطلق. لكن ثمة قواعد معينة تستهدف المصرف التجاري السوري أكبر بنوك البلاد، والذي تتهمه واشنطن بغسل الأموال ووجود صلات تربطه بالإرهاب.
وقال ميالة «العقوبات الأمريكية دافعها سياسي، ونحن مستمرون بالعمل على تقوية آليات مكافحة تبييض الأموال».
وجـــــاء معظــم البنوك التي فتحت فــــروعــــــاً في ســـــوريا من الأردن ولبنـــان ومنطقـــة الخليج.