
وترتكز هذه الخطة التي أعدت بالتعاون مع معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة علي إنشاء صندوق خاص بأسم صندوق موازنة أسعار القطن, ويخضع للإشراف الكامل للجهاز المركزي للمحاسبات, لعلاج مختلف أوجه القصور التي تعترض هذا النشاط الاقتصادي المهم.
وجدير بالإشاره إنه من المتوقع أن يقدم مشروع قانون خاص بقيام هذا الصندوق إلي مجلس الشعب لمناقشته, في حالة صدور القرار الجمهوري المتعلق بإنشائه.