سوريا تعتمد الاستثمار المباشر لجذب المستثمرين الأجانب

تشهد «سوق دمشق للأوراق المالية» منذ انطلاقتها في مارس الماضي تفاوتاً واضحاً في قيمة التداول بين جلسة وأخرى، وصل في بعض الأحيان إلى عشرة أضعاف، وتسعى حالياً إلى استقطاب الاستثمارت الأجنبية، من خلال اعتماد مبدأ الاستثمار المباشر.

 ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق حالياً 11 شركة، ومن المتوقع أن يبلغ عددها حتى نهاية العام الجاري 19 شركة، فيما سيصل عدد الشركات حتى العام 2013 إلى 50 شركة.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ11 المدرجة في بورصة دمشق 46 مليار ليرة (ما يعادل مليار دولار)، فيما بلغ حجم التداول منذ انطلاق البورصة حتى نهاية الشهر الماضي، 356 مليون ليرة.

ووصل عدد المساهمين إلى 38 ألف مساهم، وعدد المودعين إلى 5600، فيما بلغ عدد المستثمرين لدى الوسطاء 1200 مستثمر.

وقال المدير التنفيذي لـ «سوق دمشق للأوراق المالية» الدكتور محمد جليلاتي، إن التفاوت في قيمة التداول يعود «إلى عدم كفاية الوعي الاستثماري، وقلة عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى قلة التنوع في القطاعات المدرجة في بورصة دمشق».

وأشار جليلاتي إلى أن البورصة «مازالت حديثة ولم يمض على انطلاقتها سوى خمسة أشهر، وتضم ستة مصارف وشركة إعلانات واحدة، وشركة تأمين، وشركة غذائية وأخرى للنقل».

وانطلقت «بورصة دمشق» في مارس الماضي، بعد غياب دام نحو خمسة عقود، حيث كانت سورية من أول الدول التي أدخلت نظام التداول، عبر سوق المال في المنطقة.

وذكر جليلاتي أن مجموع حجم التداول بلغ، خلال افتتاح البورصة في مارس، 800 ألف ليرة سورية، في حين بلغ في شهر يوليو الماضي 225 مليون ليرة، موضحاً أنه «يوجد 365 شركة مساهمة في سورية، منها 300 شركة مساهمة مغفلة، و65 شركة مساهمة عامة، سيتم إدراجها خلال السنوات المقبلة».

وكشف عن عزم عدد من الشركات دخول «بورصة دمشق»، ومنها «بنك قطر الوطني «الذي يبلغ رأسماله 5 مليارات ليرة سورية، حيث تم طرح 34 % منها للاكتتاب العام».

 وقال جليلاتي إن «سوق دمشق» تهدف إلى «جلب الاستثمارات الأجنبية، كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة، أو ما يطلق عليه الاستثمار المباشر، عبر السماح للأجانب، بالتداول في سوق دمشق (استثمار غير مباشر)».

وأبدى تفاؤله بمستقبل السوق، لكونها عاملاً يساعد على مساهمة القطاع الخاص بعملية التنمية، من خلال زيادة عدد الشركات المساهمة والتوسع في الشركات القائمة منها، عن طريق سوق الإصدارات، مشيراً إلى «ضرورة توظيف المدخرات المحلية في مجال الاستثمار، والشكل الأفضل لها هو الشركات المساهمة التي تتطلب وجود سوق للأوراق المالية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «سوق دمشق للأوراق المالية» الدكتور راتب الشلاح، إن «سبب هبوط وارتفاع أحجام التداول يعود إلى ضآلة عدد الشركات المدرجة، وعدم كفاية التنوع في أنشطتها، وكذلك انخفاض عدد المستثمرين لدى الوسطاء، وزيادة أوامر الشراء، مقارنة بأوامر البيع».

وأكد الشلاح أن «سوق دمشق للأوراق المالية»، «لن تشهد استقراراً في أحجام التداول خلال الفترة الحالية بشكل جيد، نتيجة العوامل السابقة». وعن تفاوت حجم التداول بين جلسة وأخرى، قال « لسنا على عجلة من أمرنا لتحقيق حجم تداول عال، وهناك أموال ستأتي مجدداً إلى السوق، لتجد طريقها نحو الاستثمار».

ونفى الشلاح أن تكون «بورصة دمشق» قد تأثرت بالانهيارات التي حصلت في البورصات العربية والعالمية، وقال «ليس لبورصة دمشق علاقة بالأزمة المالية العالمية، ولم تدخل في المضاربات، ونحن لم ندخل في الاستثمارات، من خلال اللعب بالأسهم على أسس المضاربة، إنما على أسس توفير منبر شفاف يوحي بالثقة، وإعطاء الطمأنينة للمستثمر الصغير والكبير».

وقال إن «بورصة دمشق تحقق توجهات سورية الاقتصادية والمالية، بالاعتماد على الكوادر والإدارة المحلية»، مشدداً على أن تكون البورصة «محل ثقة بين طرفي المعادلة (أي المستثمرين وأصحاب المشاريع)».