head-left.jpg)
استعادت البورصة نحو ٩٥% من خسائرها التى لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية خلال ٦ أشهر فقط، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx٣٠» بنسبة ٩٥% ليصل الى ٦٧٠٤ نقطة بنهاية الأسبوع الماضى مقارنة بأقل نقطة وصل إليها المؤشر من جراء الأزمة والتى بلغت ٣٤٢١ نقطة فى ١٠ فبراير الماضى.فيما تظل متراجعة بنسبة ٢٥ % عن نفس مستواها فى بداية سبتمبر ٢٠٠٨ بداية الأزمة المالية العالمية. وتوقع أحمد ترك العضو المنتدب لشركة ليدرز للأوراق المالية استمرار الطفرات السعرية فى الأسهم خلال الفترة المقبلة وحتى الربع الأول من عام ٢٠١٠ مدعومة بوجود سيولة لدى المستثمرين إلى جانب أن نتائج أعمال الشركات فى تحسن مستمر ولم تتأثر بالأزمة بشكل حاد.
وأضاف: إن ما يؤكد وجود سيولة فى السوق هو نسبة الإقراض للودائع والتى لا تتعدى ٤٥ % على عكس كثير من البلدان،
موضحاً أن السوق استعاد الجزء الأكبر من خسائره ومؤهل للصعود. وتابع: إن الشركات المقيدة بالبورصة استغلت الفرص لاقتناص بعض الاستحواذات وزيادة مخزون الإنتاج سواء العقارى أو الصناعى بما يجعلها تستفيد من عودة الرواج مجدداً، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية استعادت جزءاً كبيراً من خسائر الأزمة بفعل السياسات النقدية للبنوك المركزى والتى تمثلت فى ضخ أموال جديدة للاستثمارات.
واتفق الدكتور طلال توفيق خبير أسواق مال مع سابقه قائلاً: إن السوق المصرية لم تتأثر بالأزمة بشكل حاد لكن البورصة تأثرت نتيجة لعشوائية القرارات الاستثمارية لدى الشريحة الأكبر فى السوق والمتمثلة فى الأفراد، والتى أصابتهم حالة فزع دفعتهم لمبيعات مكثفة فى ذلك الوقت.
وأضاف: إن السوق الآن أصبحت مؤهل للصعود مدعومة بنتائج أعمال الشركات وحالة التفاؤل التى تسود المتعاملين واستقرار الأوضاع عالمياً متوقعاً أن تشهد الشركات المصرية نمواً قياسياً خلال عام ٢٠١٠ قياساً على نتائج الأعمال مما يزيد من جاذبية أسعار أسهمها.
وشهدت أغلب الأسهم المتداول ارتفاعات متتالية جعلتها عوضت جزءاً كبيراً من الخسائر التى لحقت بها على مدار ٥ أشهر منذ بداية سبتمبر وحتى فبراير والذى شهدت المؤشرات حالة من الهبوط الحاد. وبالنسبة لرأس المال السوقى وهو سعر الأسهم المقيدة فقد فقدت البورصة خلال العام بعد الأزمة نحو ٢٧٧ مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقى بنهاية الأسبوع الماضى إلى ٤١٧.٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٦٩٥ مليار جنيه بنهاية أغسطس ٢٠٠٨،
فيما برر مسؤول بارز بالبورصة انخفاض رأس المال السوقى بشطب عدد كبير من الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة لتطبيق قواعد القيد الجديدة، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من انخفاض رأس المال السوقى تتمثل فى شطب الأسهم وليس انخفاض أسعارها، موضحاً أنه تم شطب ما يزيد على ٣٥ شركة كانت مقيدة لكنها غير متداولة.
المصدر : وكالات
