head-left.jpg)
مرت الأزمة المالية العالمية على لبنان وكأنها سحابة صيف. فالإقتصاد ما زال يسير على طريق النمو، والقطاع المصرفي يستقطب المزيد من الودائع ويحقق أرباحا جيدة. وتجاهل السياح التجاذبات السياسية بين الموالاة والمعارضة ليتدفقوا بالملايين نحو لبنان الذي شهد موسما سياحيا نوعيا كان غائبا منذ نهاية الحرب الأهلية.
وتعطي المؤشرات الإقتصادية صورة واضحة إلى أن لبنان كان بين البلدان الأقل تضررا من الأزمة المالية.
ويقول رئيس جمعية الوسطاء في بورصة بيروت د.فادي عسيران إنه عند بداية الأزمة سرت مخاوف عديدة بين السلطات النقدية والمصرفية ورجال الأعمال من تأثيرها على لبنان، لكن الإجراءات الحمائية منعت من تغلغل الأزمة بالقطاعات الإقتصادية.
ويوضح عسيران في حديث لقناة "العربية" أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموا في تدفقات الأموال إلى لبنان، أما الربع الثاني واصل الإقتصاد نموه بمنأى عن الإنتخابات النيابية، والمؤشرات تؤكد أن الإقتصاد مستمر في النمو.
ويضيف أن هذا الأمر دفع صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته لنمو الإقتصاد اللبناني من 2 و3% إلى 6 و7%، مدعوما بعدة عوامل داخلية وخارجية.
فالمصارف اللبنانية لم تتعرض لمنتجات مالية معقدة بل كانت محصنة من التعاملات الخطرة، ما حدا بالمستثمرين إلى إرجاع أموالهم لتوظفيها محليا. كما أن الودائع إرتفعت بشكل كبير، ما ساهم في تحقيق الإستقرار النقدي وإنخفاض الفوائد وإنتعاش الإقتصاد.
ووفقا لعسيران فإن السياحة شهدت نموا كبيرا، كما أن القطاع العقاري شهد إستقرارا بل حقق نموا طفيفا، بعكس ما يجري في البلدان العربية الأخرى.
ويرى أن لبنان نفذ برنامجا محليا للتحفيز الإقتصادي يرتكز على زيادة رواتب القطاع الخاص التي طبقت في بداية العام الجاري.
ويؤكد وجود مبادرات لتشجيع المصارف على توفير قروض بالليرة اللبنانية للمؤسسات والأفراد، وذلك لتخفيض نسبة الإعتماد على الدولار، وتقليل إعتماد المصارف على سندات الخزينة المحلية لتعزيز أرباحها.
ويشدد عسيران على متانة القطاع المصرفي الذي يوظف أمواله في أوراق مالية محلية ويتجنب الأجنبية، ومحفظة السندات في المصارف تحقق أرباحا عالية، ومعظم السندات حاليا أعلى من قيمتها عند الشراء.
وينفي الحديث عن إنخفاض التحويلات المالية من الخارج، مشيرا إلى أن التحويلات الرأسمالية القادمة من المستثمرين والشركات غطت على التحويلات الجارية المتأتية من الأفراد، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لمدة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات.
