head-left.jpg)
أقرت حكومة دولة الإمارت مشروع قانون لتطبيق نظام جديد للخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن من شأن التجنيد الإلزامي تعزيز حماية الأمة، وتعليم الشباب قيم الولاء والانضباط والتضحية.
وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور و يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا..ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ/ 18 / من عمره على أن لا يتجاوز عمره / 30 / عاما..وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية و تعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص..كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة..وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.
وسيبحث مجلس الاتحاد، وهو هيئة استشارية موسعة، القانون بعد أن اعتمدته الحكومة.
