تراجعت شركة المقاولون العرب عن رفع دعوتها ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بمقر الشركة فى الجزائر، والذى تعرض لأعمال عنف وتخريب من جانب المشجعين الجزائريين.
من هذا المنطلق صرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة المصري ، إن وضع الشركات المصرية فى الجزائر لايزال ضبابيا فى ظل الأجواء المتوترة بين البلدين عقب مباراة مصر والجزائر، معرباً عن أسفه لتطور الأمور بشكل سريع وأنه يأمل أن يكون هناك التزام من الطرفين بصيانة حقوق ومصالح كل طرف.
وجاء هذا خلال تصريحاته عقب انتهاء زيارته لواشنطن أمس، مضيفاً" إن للشركات الحق فى العودة بحقوقها القانونية على أى دولة".
والأمر الذى يبعث الطمأنية تجاه العلاقة بين البلدين ما صرح به محمد سامى سعد، عضو مجلس إدارة المقاولون ( العرب )، إن أعمال التخريب التى لحقت بمقر الشركة محدودة ولا تستدعى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، مشيرا إلى أن الشركة ترتبط بعقود، ولديها فرص نمو واعدة فى السوق الجزائرية.