head-left.jpg)
قال وزير الاستثمار المصري أمس الاثنين 14 ديسمبر ان مصر تمكنت من احتواء أسوأ اثار الازمة العالمية بفضل دقة السياسات الحكومية والنقدية.
وقال الوزير محمود محيي الدين خلال جلسة تناولت أداء الاقتصاد العربي بعد الازمة المالية "مصر تمكنت من التعامل مع الازمة ... كانت هناك خسائر بالطبع" الا أن البلاد تمكنت من الحفاظ على النمو وتدفق الاستثمارات والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأضاف أنه يعتقد أن العودة الى مستويات ما قبل الازمة العالمية لن ترضي المواطن العربي قائلا ان أسواقا مثل لندن ونيويورك تريد أن ترجع لما قبل الازمة الا أن "المستقبل لنا أفضل بكثير مما كان عليه الوضع (قبل الازمة)."
وقال محيي الدين انه عقب الازمة المالية حدث تحول في المراكز التجارية وان معدلات النمو تظهر دور شنغهاي ومومباي كمراكز مالية اقتصادية عالمية وقال "هناك تحول في الثقل الاقتصادي الى الشرق" مما يوضح أهمية الاستثمارات المصرية والعربية في تطوير البنية الاساسية لحركة التجارة القادمة من الشرق بما في ذلك الصين والهند وكوريا وماليزيا ودول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي ستتخدها مصر مستقبلا قال الوزير "هناك أولوية لمنهج التنوع بشكل عام فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية" وأكد أن التركيز سيكون على مشروعات البنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على اهتمام الحكومة بالتركيز على تنويع المشروعات في المحافظات المصرية وقال "بنهاية هذا الشهر سنحتفل بضخ الغاز الطبيعي الى أسوان ... (كما سيجري) افتتاح طريق الصعيد والبحر الاحمر في بناير (كانون الثاني) المقبل" اضافة الى العمل على تطوير المطارات في أسيوط وافتتاح مطار جديد في سوهاج.
وفيما يتعلق بأزمة ديون دبي قال الوزير ان ما يتردد عن انهيار وضع دبي كمركز مالي غير صحيح وقال "دبي لم تنته. دبي تعمل في اطار دولة ذات اقتصاد قوي وتتمتع بدعم من الاتحاد (الاماراتي) والبنك المركزي".
