مصر تسعى الى زيادة وارداتها من القمح الروسي

قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد يوم الاربعاء ان مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم تسعى الى زيادة وارداتها من القمح الروسي وجذب الاستثمارات الروسية للمساعدة على بناء صوامع.
ومنذ الاول من يوليو تموز الماضي بلغت واردات القمح من روسيا نحو نصف واردات القمح المصرية البالغة 3.61 مليون طن.
وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فيكتور خريستينكو ان مصر ستبحث في الفترة المقبلة سبل تعزيز هذه التجارة المتنامية وان الطرفين بحثا عددا من القضايا مثل بناء صوامع بمساعدة استثمارات روسية في مصر.
كان مسؤولو الحجر الصحي في مصر صعدوا اجراءات فحص شحنات القمح في يونيو حزيران بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح بشأن جودة شحنتين من القمح الوسي وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة انها سليمة.
وأدى الخلاف الى اعادة تصدير شحنتي القمح الروسي.
وقال خريستينكو "تجارة القمح الروسي حاليا عنصر مهم (من عناصر) التجارة بين مصر وروسيا."

ويرغب البلدان في رفع التجارة الثنائية الى مثلي مستواها لتصل الى أربعة مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة. ويمضي البلدان قدما في اعداد اتفاقات تجارة حرة يأملان في توقيعها قبل نهاية 2010.
وأضاف خريستينكو "نعتقد أن أربعة مليارات دولار هدف قابل للتحقيق."
وقال رشيد ان مصر ناقشت اتفاقا لدعم عملية شراء القمح بين البلدين منذ يونيو.
وأضاف أن مصر تجري مناقشات منذ يونيو حزيران بشأن اتفاق اطار لدعم عملية شراء القمح بين البلدين وانها تبحث عدة أمور تشمل ربط الاسعار بالاسعار العالمية وتحقيق مستوى أكبر من التفاهم بشأن قضايا مثل الجودة والشحن.
وتابع أن ذلك ليس اتفاقا تجاريا بشأن الكميات والاسعار لكن ما يجري التباحث بشأنه هو تحديد اطار لدعم عمليات شراء القمح بين مصر وروسيا وأن الامر الجديد حاليا هو استثمارات الشركات الروسية في تخزين القمح بمصر.
وأوضح أن مصر تبحث سبل ايجاد الية لضمان الحصول على هذه كميات متزايدة من القمح بأفضل الاسعار والمواصفات.
وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح مصر الشروط التي تطبقها على المناقصات العالمية هذا العام.
وقالت الهيئة يوم الاحد ان كل شحنات القمح الروسي التي دخلت البلاد في الشهرين الاخيرين أرفقت بشهادات جودة أصدرتها وزارة الزراعة الروسية وجرت الموافقة عليها من قبل وزارتي الصحة والزراعة في مصر.