head-left.jpg)
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد خلال لقائه أمس الأول أعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عبدالحميد العوا، أن هناك تحديات كبيرة
تواجه الاقتصاد العالمى خلال عام ٢٠١٠، مما يزيد من صعوبة تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة فى الأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى إلى حوالى ١٢٪.
فضلاً عنتوقعه نمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٥٪ خلال عام ٢٠١٠ رغم استمرار التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت رشيد إلى أن ذلك يعنى استمرار تراجع القوة الشرائية فى هذه الأسواق، مما يجعل من عام ٢٠١٠ عاما صعباً خاصة مع استمرار الضغوط فيما يتعلق بالتمويل وضخ استثمارات جديدة.
وقال الوزير إن محافظ البنك المركزى يشجع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك فإن عددا من البنوك أنشأت آليات وصناديق لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفيد المعلومات إن جهاز حماية المستهلك، رغم حداثته، حقق إنجازاً ملموساً، ويمثل بداية مبشرة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الأسواق، فنجاح جهاز حماية المستهلك فى أداء دوره سيتحقق بالمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن الجهاز تلقى حوالى ١٨ ألف شكوى، نجح فى حل ١٦ ألفاًمنها.
وجدير بالذكر أن هناك تغييراً تاريخياً فى المجتمع يؤكد نجاح جهاز حماية المستهلك، حيث أصدرت المحاكم المصرية لأول مرة أحكاماً رادعة ضد الممارسات غير المشروعة فى الأسواق بناء على قضايا رفعها جهاز حماية المستهلك، موضحاً أن الوزارة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للتجارة لتغليظ العقوبات المدنية لضبط الأسواق.
