
وكانت الحكومة قد أجبرت المصانع على هذه الخطوة على نحو تكون الأسعار متوسطة ومناسبة لكل الشركات،ولمنع اي صرعات قد يشهدها هذا السوق ،وكانت أسعار الباطون قد شهدت ارتفاعتاً بداية العام الماضي بحيث اصبحت 230شيكل ما يعادل 70 دولار في حين كانت لا تتجازو ال190 شيكل ما قبل العام الماضي.
وتشير المعلومات أن سبب هذا الإرتفاع يرجع الى اتجاه الحكومة الفلسطينية لزيادة الضريبة الجمركية على الاسمنت القادم من اسرئيل .
وجدير بالذكر أن الاراضي الفسطنية تعاني من احتكار الشركات الاسرائيلية لتصنيع وتوريد الاسمنت ومكونات الباطون الاخرى ،ومن جهة أخرى تواجه الشركات الفلسطينة مناسفة الشركات الاسرائيلية مثل شركة نتوف والتي توفر الباطون بأسعار اقل نحو 210شيكل للكوب،بحبث توفره في المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي والتي تسمى بالمناطق (س).