تخطط الحكومة المصرية توفير 214 مليون دولار من فاتورة دعم الغاز الطبيعي بعد تحرير أسعاره للمنازل والمنشآت التجارية، خلال الفترة المقبلة.
وأكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الغاز ونية رئيس الوزراء لرفع أسعار الغاز الطبيعي، تأتي مدفوعة بارتفاع مستحقات شركات البترول الأجنبية لنحو 713 مليون دولار حاليًا مقابل 684 مليون دولار بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض معروض الغاز اليومي لنحو 5.1 مليارات قدم مكعب.
فيما أكدوا أن محدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم لن يتأثروا بهذا القرار، حيث إن استهلاك 90% منهم لا يتعدى الشريحة الاستهلاكية الأولى، بما يتراوح بين 13 و15 مترًا مكعبًا شهريًا.
وأوضحوا أن المقصود من هذا التوجه الجديد هم أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية والمحال التجارية، والتي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مرتفعة وهوامش ربح كبيرة رغم حصولها على الغاز بسعر مدعوم.
list-news.jpg)
