head-left.jpg)
رهنت غرفة الحبوب نجاح إستيراد الذرة من جنوب أفريقيا بإيجاد خطوط ملاحية منتظمة بين الشمال
والجنوب، مؤكدة عزوف المستوردين المصريين لعدم وجود خطوط للنقل.
وكانت وزيرة الزراعة الجنوب أفريقية قد صرحت بأن بلادها اتفقت على تصدير فائض محصول الذرة لديها والبالغ نحو أربعة ملايين طن فى موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ إلى أسواق أجنبية من بينها مصر وذلك حماية لأسعار الذرة بالنسبة للمزارعين المحليين.
وقال على شرف الدين، رئيس الغرفة، إن مصر تستورد ٥٠% من احتياجاتها السنوية بمقدار ٥ ملايين طن سنوياً من الأرجنتين والبرازيل وأمريكا ولم يتم الاستيراد نهائياً من جنوب أفريقيا نظراً للصعوبات الكثيرة التى تواجه المستوردين على رأسها النقل.
وأضاف أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن سابقاً عن تقديم دعم نقدى من صندوق مساندة الصادرات لحركة النقل مع جنوب ووسط القارة الأفريقية للمساعدة فى اختراق تلك الأسواق، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار من شأنه المساهمة فى تنشيط حركة التجارة بين البلدين ومن بينها الذرة.
وكانت وزيرة الزراعة تينا جومات بيترسون قد صرحت بأن حكومة جنوب أفريقيا أكبر منتج للذرة فى القارة قد رفعت توقعاتها للمحصول الجدى إلى ١٢.٩٦ مليون طن فى حين لا يتعدى استهلاكها ما بين ثمانية وتسعة ملايين طن سنوياً، محذرة من أن عدم تصدير الفائض "يدمر" صناعة الذرة فى البلاد.
وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار الذرة فى البورصات العالمية استقراراً خلال هذا العام حيث أشارت نشرة الأسعار الصادرة عن غرفة الصناعات الغذائية إلى أن أسعار الذرة تتراوح ما بين ١٦٠ -١٨٠ دولاراً للطن بانخفاض قدره ٣% عن نفس الفترة من العام السابق.
