head-left.jpg)
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بـ 5% خلال العام الجاري، على أن
يرتفع هذا المعدل إلى 5.5% في عام 2011، مقابل 4.7% عن العام الماضي 2009.
وعزا التقرير هذا التحسن الواضح، رغم أن آثار الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين مازالت تثقل كاهل الاقتصادات العالمية، إلى سياسات التحفيز المالي والسياسات المالية العامة التي انتهجتها الحكومة المصرية.
وتوقع الصندوق انخفاض متوسط أسعار المستهلكين في مصر هذا العام بنسبة 12% وزيادة انخفاضها العام القادم إلى 9.5%، بينما سيزداد العجز في الحساب الجاري من 2.4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 الى 2.6% عام 2010، ليعود وينخفض من جديد الى 2.1% عام 2011.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي ليخرج ببطء من أحشاء أكبر ركود يشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وتوقع الصندوق في تقريريه عن "آفاق الاقتصاد العالمي"و "الاستقرار المالي العالمي" الصادرين اليوم، ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.25% هذا العام.
وعزا ذلك إلى عنصرين أساييين هما ارتفاع اسعار السلع وزيادة الطلب الخارجي مما أدى إلى تحفيز الإنتاج والصادرات في العديد من اقتصادات المنطقة، وبرامج الإنفاق الحكومي التي عملت على إنعاش وتغذية الاقتصاد.
كما توقع الصندوق عودة الفائض في الحسابات الجارية بالمنطقة إلى الزيادة ليصل الى 5.25% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة هذا العام بعد أن انكمش العام الماضي الى 1.75% في أعقاب الذروة التي بلغها عام 2008 ووصلت الى 15.5%.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمرا صحفيا بمقره في واشنطن في وقت لاحق من اليوم للإعلان رسميا عن توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي.
