
ومع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 1ر13 بالمائة لتصل الى 5349 مليون دولار نمت الواردات ايضا بنسبة 4ر31 بالمائة لتبلغ 7494 ليستمر العجز التجارى الناتج عن التفاوت فى مستويات الصادرات بالواردات .
وقد اتسم الاداء على صعيد التصدير بارتفاع فى قطاعات النسيج والملابس بنسبة 8ر7 بالمائة والجلود والاحذية بـ 9ر14 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 4ر39 بالمائة والصناعات الالكترونية بـ 7ر41 بالمائة .