head-left.jpg)
جاءت مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، لتشير
إلى تراجع ملحوظ فى هذه الاستثمارات متأثرة بالأزمة المالية العالمية وتوابعها، لتضع الحكومة فى تحد كبير أمام تحقيق خططها لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار عن تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٤ مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة استهدافها جذب استثمارات أجنبية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال العام المالى المقبل.
وأشار أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى وجود خطة للتركيز على دول جنوب شرق آسيا فى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لكنه توقع أن تدور الاستثمارات المتدفقة فى حدود ٨ مليارات دولار فى ظل الظروف الراهنة.
وأكد صالح أن أزمة اليونان ستكون لها حتما تأثيرات سلبية على الاستثمارات الواردة من أوروبا فى الفترة الراهنة، إلا أنه من الصعب تحديد مدى انعكاس الأزمة على معدل تدفق الاستثمارات.
وأضاف أن خطة الهيئة فى الترويج للاستثمار تعتمد على التنوع بين الدول المستهدفة ومحاولة إجراء اتفاقيات للتعاون معها، وحماية الاستثمار من شأنها زيادة معدل تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وبينما رأى خبراء صعوبة تحقيق الاستثمارات المستهدفة فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل، فى ظل الظروف العالمية الحالية، إلا أنهم أشاروا إلى أهمية الحفاظ على سياسة التحفيز، خاصة فى القطاعات كثيفة العمالة.
وأرجع الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، انخفاض معدل الاستثمار خلال الفترة الحالية إلى سيطرة حالة من الترقب والحذر على المستثمرين الأجانب.
وتشير البيانات إلى تدنى معدل الاستثمار الأجنبى المحقق مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو ١١.١ مليار دولار فى العام المالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و١٣.٢ مليار دولار خلال ٠٠٧/٢٠٠٨، لتتراجع إلى ٨.١ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩.
ومن جانبه، قال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، إنه على الرغم من الأزمة الأوروبية، فإن مصر لديها مزايا تنافسية يمكن من خلالها جذب الاستثمارات المستهدفة.
وأضاف العزبى أن رؤوس الأموال حاليا تبحث عن أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية أكثر استقرارا وأمانا، مشيرا إلى أهمية تحفيز القطاعات الأكثر عمالة لجذب المزيد من الاستثمارات بها.
وأكد أن مناخ الاستثمار حاليا قادر على تحقيق ٨ مليارات دولار استثمارات أجنبية فى مختلف القطاعات، خاصة كثيفة العمالة، لافتا إلى أن هناك مزايا تتمتع بها مصر على مستوى دول العالم، منها الاستقرار وتوافر العمالة بأجور أقل من السائدة عالميا، وكلها عوامل محفزة على الاستثمار.
وسبق أن أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال إعلان مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل ٢٠١٠/٢٠١١، أن الوضع الاقتصادى الحالى قادر على جذب استثمارات أجنبية رغم تراجعها خلال الفترة الماضية.
المصري اليوم
