الحكومة المصرية تتوقع نمو إقتصادي يصل إلى 6 %

تتوقع مصر خفض عجز موازنتها إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 6%.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي بعد اجتماع لرجال الأعمال إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بمعدل 6% أو أكثر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2011.

وكان الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 5.2% في العام المالي 2009–2010 و4.7% في العام 2008-2009.

كما توقع غالي هبوط عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بالمقارنة مع 8.3% في العام المالي السابق.

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى خطة حفز لإنعاشه إذ إن مؤشراته تفيد بأنه يتقدم بثبات من فصل إلى آخر.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة المال المصرية أن الاقتصاد سيحقق نموا بنسبة 6% في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي مقابلة مع نفس الصحيفة قال وزير التجارة رشيد محمد رشيد إن إجراءات دعم الاقتصاد في الثمانية عشر شهرا القادمة ستشمل تعزيز الشراكات في القطاع الخاص لاجتذاب خمسين مليار جنيه (8.765 مليارات دولار) لتنفيذ مشروعات خاصة بالطرق والصرف الصحي.

وأضاف "إننا نريد دفع النمو الاقتصادي إلى أعلى من مستوى 6% أو 7%".