head-left.jpg)
حقق الاقتصاد الموريتاني إنتعاشاً ملحوظاً بعد التراجع الذي سجله عام 2009م إثر ما أسمته الوزارة تباطؤ الإقتصاد العالمي.
وأوضحت وزارة الشئون الإقتصادية الموريتانية اليوم أن حجم القروض الممنوحة للقطاع الخصوصي الموريتاني شهدت ارتفاعاً كما أفادت بحدوث تحسن ملحوظ على مستوى الميزانية والحسابات الخارجية.
وتحدثت الوزارة عن ارتفاع حاد لأسعار الاستهلاك خلال الشهور الأخيرة تحت تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية مبينةً أن هذا الارتفاع لم يتجاوز معدل 10 %.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة الإصلاحات لتقويم الوضعية المالية بالنسبة للشركات العمومية الكبرى وتحسين الإدارة وتسهيل الاستثمار في القطاع الخاص.
