الأردن يضع خطة لمواجهة الجفاف في غور

شرعت وزارة المياه الأردنية في تطبيق خطة طوارئ لمواجهة الجفاف الذي بات يهدد المناطق الزراعية في غور الأردن ويؤثر على كميات ضخ مياه الشرب في ظل انحباس المطر المتوقع استمراره في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. ويقول خبراء إن الأزمة الحالية تتحمل مسؤوليتها السياسة الحكومية المتبعة في قطاع المياه.

وتراجعت كميات المياه المخزنة في عدد من السدود بوسط وشمال المملكة لتصل حدود الخطر إلى 37% من أصل 63%، مع العلم أن السدود تتسع لـ215 مليون متر مكعب في هذه الدولة التي تعد واحدة من أفقر أربع دول في مصادر المياه عالميا.

ويقول خبراء أردنيون إن السياسة الحكومية لقطاع المياه تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية، نتيجة ما سموه الضخ غير الممنهج خلال الصيف الماضي، حيث شهدت البلاد واحدة من أشد موجات الحر خلال الخمسين سنة الماضية.

وأكد وزير المياه والري محمد النجار يوم الأثنين الموافق 22 نوفمبرأن خطة الوزارة تتركز على تقنين كميات المياه الموجهة للري ليستفيد منها المزارعون، وقال إن الإجراءات المتخذة "احترازية تحسبا لاستمرار الانحباس المطري وخاصة في هذه الفترة التي تواجه فيها السدود انخفاضا في مناسيب المياه".

وفي إشارة منه إلى احتمال حدوث أزمة مياه في البلاد، أوضح الوزير أن عمليات تزويد المواطنين بالمياه لن يحصل عليها أي تغيير لأن معظم مياه الشرب تأتي من المياه الجوفية.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي الأردني يواجه انخفاضا في كميات المياه بقناة الملك عبد الله في غور الأردن(من 220 ألف متر مكعب يوميا إلى حدود 160 ألف متر مكعب يوميا)، وهو ما يهدد الزراعات الشتوية التي تشمل 400 ألف دونم.

ويحصل الأردن على 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا من بحيرة طبريا بموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، تضخها تل أبيب مناصفة صيفا وشتاء، ويعترف المسؤولون الأردنيون بأن تل أبيب ملتزمة بتنفيذ اتفاقها في هذا المجال بشكل دوري.

أزمة مستمرة

ويرى الخبير الدولي ووزير المياه الأردني الأسبق الدكتور حازم الناصر أن مشكلة الأردن مع المياه ستستمر طالما لم تقم مشاريع إستراتيجية كبرى في البلاد، وقال للجزيرة نت "هناك زيادة سكانية سنوية تقدر بـ 120 ألف نسمة يرافقها جفاف مزمن نتيجة تراجع معدل هطول المطر في الخمسين سنة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10 و20%".

وانتقد الناصر بشدة ما وصفه بالاعتداء على المخزون الإستراتيجي للمياه، وأضاف "الآن لدينا أكثر من 350 ألف دونم في الأغوار تحتاج لري الزراعات الشتوية ولكن لا مياه لدينا لري هذه المزروعات نتيجة الاعتداء على المخزون الإستراتيجي".

كما انتقد ما سماه التهاون في محاسبة المعتدين على المياه الجوفية وعدم تفعيل القوانين التي تحافظ عليها.

ويرى أن الإجراءات الواجب اتخاذها اليوم تتمثل في منع الزراعة في الوحدات الزراعية غير التجارية في الغور، وتعويض المزارعين، وتقنين المخزون المائي، وعدم الاعتداء على المخزون الإستراتيجي، إضافة إلى إعادة تقنين ساعات ضخ مياه الشرب.

ويؤكد الناصر أن لا حل قريباً لأزمة الجفاف نتيجة ما اعتبره تباطؤا في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي من جنوب المملكة والذي سيوفر أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه للعاصمة. إضافة لعدم وجود تمويل لمشروع قناة البحرين، وهو مشروع ثلاثي أردني إسرائيلي فلسطيني يهدف لنقل مياه البحر الأحمر لبحر الميت بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار.

ويذكر أن حصة الفرد لا تتجاوز 15% من مستوى خط الفقر المائي المحدد دوليا بـ1000م3 سنويا، إضافة لعدم توفر المصادر المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويبلغ حجم العجز المائي السنوي من المياه في الأردن حوالي 500 مليون متر مكعب من حاجته السنوية البالغة 2.1 مليار متر مكعب لكافة الأغراض.

المصدر : الجزيرة