head-left.jpg)
توقع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الاثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014، والتي بلغت إثنين في المئة، وربما تتجاوزها وذلك بفضل إنخفاض أسعار النفط العالمية.
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية، ومن أبرزها إنتكاسة في القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على إنتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام.
وقال سلامة، في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت «يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه إذ تتجسد الأزمة السياسية بإستحالة انتخاب رئيس للجمهورية مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الاخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان.
وبالرغم من هذه الصعوبة بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في سنة 2014 نموا حقيقيا يقارب اثنين في المئة وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون أربعة في المئة.»
وأضاف «إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها.»
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5 في المئة مقابل 1.8 في المئة العام الماضي.
وسبق للصندوق أن ذكر في آخر العام الماضي أن الظروف الاقتصادية في لبنان لا تزال صعبة، وستستمر الاضطرابات الإقليمية في التأثير بشكل كبير على لبنان على المدى القصير، وفي الإضرار بثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وكان وزير المال، علي حسن خليل، قد أعلن في فبراير/شباط أن الدين العام لبلاده سيرتفع إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار، وتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد نسبة نمو تناهز 2.5 في المئة.
من جهة ثانية نفى رياض سلامة، في مقابلة لاحقة مع ممثلي وسائل الإعلام، وجود أي أموال لتنظيم «الدولة الإسلامية» في المصارف اللبنانية ، وقال «لا وجود لأي أموال لتنظيم داعش» في القطاع المصرفي اللبناني، موضحا «أن مهمة مصرف لبنان إصدار التعاميم التي تؤمن منع دخول أموال غير شرعية الى القطاع المصرفي».
وأضاف سلامة أن «من يخالف سيعاقب، علماً أن أي مصرف غير مستعد للتضحية بسمعته. كما أن واشنطن تدرك أن دورة الأموال التي تمول داعش لا تمر بلبنان. وقد أصدرنا تعاميم تمنع الممارسات غير الشرعية في المصارف ولدى الصيارفة وفي المؤسسات المالية».
وأشار سلامة إلى أن «لبنان سيشارك عبر النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، في التكتل الدولي لمكافحة تمويل داعش الذي ينعقد في روما».
وأضاف إن «المصارف مطالبة بمعرفة هوية أصحاب الأموال، وتعاميم المصرف المركزي تطول الجميع»، نافيا بذلك ما قيل عن سحب أموال شيعية من المصارف اللبنانية خوفا من أن تطالها العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أنه «لا صحة لذلك، لأن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعملان على أساس محاسبة أي مخالف للقوانين اللبنانية من قبل أي عميل، مهما كانت طائفته او مذهبه».
من ناحية أخرى أشار سلامة إلى أن الليرة اللبنانية «مستقرة ولم تتأثر بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، بل أن الاستثمار في لبنان هو الذي تأثر بغياب الرئيس لأن موقع رئيس الجمهورية هو موقع اساسي لتحريك عجلة كل المؤسسات، وان رئيس الجمهورية هو عنوان ثقة العالم في لبنان المحترم لدستوره وقوانينه وديموقراطيته».
وعن مبادرات دعم النمو الاقتصادي التي بلغت نحو 4 مليارات دولار في 3 أعوام، قال سلامة أن «مبادرة هذه السنة هي بمقدار مليار دولار، وقد ترتفع الى 1.5 مليار دولار. وبهذه المبادرات مجتمعة، استطعنا تحريك الاقتصاد وتوفير النمو المطلوب له من دون ان نخلق تضخما»، مشددا على أهمية قطاع اقتصاد المعرفة والاستثمار فيه في المستقبل، ومعتبرا انه «من القطاعات الاساسية الواعدة لمستقبل لبنان الى جانب القطاعين المالي والنفطي».
