head-left.jpg)
أثار ارتفاع الدين المحلي العام للمرة الأولى في التاريخ، بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، ليتجاوز 2 تريليون و16 مليار جنيه، مقابل 1.816 تريليون جنيه، جدلًا كبيرًا بين المواطنين، فضلًا عن عجز الموازنة المالية العامة للعام الحالي، ما أعاد للأذهان مشهد الأزمة العالمية المالية في 2008، والتي تعدّ الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير 1929.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن #مصر تأثرت بشكل طفيف من تلك الأزمة الدولية؛ لكونها لم تكن منفتحة على العالم والاستثمارات الدولية في ذلك الوقت، حيث اختلف التأثير بين كل دولة عن الأخرى على قدر الاستثمارات بها.
وأضاف الدسوقي، في تصريح لـ"الوطن"، "تماسك الجهاز المصري وقتها ساعد في تخطي الأثر الطفيف لها في البلاد".
فيما أشار الدكتور عبد الرحيم البحطيطي أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، إلى أن القاهرة تأثرت بشكل طفيف من الأزمة العالمية، لكون البلد لم تسمح بإقامة العديد من الاستثمارات الأجنبية، ولم يكن لهم وجودا كبيرًا في سوق المال.
وأوضح البحطيطي، لـ"الوطن"، أن مصر تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي عن الاستيراد، إضافة إلى أن البنوك لا تمد القطاع الإنتاجي بالجهود اللازمة.
مصر اليوم
