مستشار مجلس الوزراء العراقي: الاقتراض سيشكل عبئا ثقيلا على الأجيال ويجب صرفه على مشاريع تولد دخلا مباشرا

حذر مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم السبت، من الافراط في الاقتراض بسبب نقص السيولة، وأكد أن ذلك سيشكل "عبئا ثقيلا" على الاجيال، فيما دعا الى استثمار الاموال المقترضة في مشاريع استثمارية تولد دخلا مباشرا.

وقال مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، ان "الافراط في الدين الخارجي من دون تنمية سيشكل عبئا ثقيلا على الاجيال"، داعيا الى "صرف الاموال المقترضة على الاستثمارات المولدة للدخل المباشر".

واضاف صالح، ان "الاقتراض يجب ان يتجه نحو التعظيم النمو في الناتج المحلي الاجمالي ما ينعكس ايجابا في حال ذلك على اقتصاد العراق".

وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي طالب، امس الجمعة، الجهات الحكومية ببذل جهود اكبر في دعم واسناد المقاتلين في مناطق القتال ضد "الارهاب"، وفيما حذر من "مشروع الاقتراض من الخارج" قبل استنفاد كافة الحلول في الداخل، انتقد ضعف الاجراءات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.

وكان البنك الدولي أقر، في (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بين ان برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، اكدت ان هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وكان التحالف الكردستاني عد، في (2 تموز 2015)، شروط البنك الدولي مقابل إقراضه للعراق "إثقالاً" لكاهل المواطن العراقي، فيما أكد أن حل المشاكل مع اربيل "سيوفر مبالغ مالية أكبر من مبالغ القرض".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري بحث، في (الاول من تموز 2015)، مع مدير برنامج العراق وفريق من البنك الدولي خط وبرامج البنك لتقديم قرض للعراق، وفيما بيّنت الوزارة، ان القرض سيكون بقيمة أكثر من مليار دولار يُخصص جزء منه لإعادة اعمار المناطق المحررة من (داعش)، أكدت أن الحكومة ستتخذ إجراءات إصلاحية لتفادي الهدر وترشيد الإنفاق.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، في 30 نيسان 2015، أنها هي من أجاز للحكومة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل حالة الحرب مع "الإرهاب"، وفيما أشارت إلى أن العراق سيحصل على قروض قيمتها ثلاثة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوقفة بعرضها للاستثمار.وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي (داعش)، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشاكل السياسية التي "ابتلت بها المنطقة".

وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات اليورو، واطفاء سندات دين البنك المركزي.

ويشكو العراق من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في (21 اذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 إلى أكثر من نسبة الـ12% التي أعلنتها الحكومة، الى "مستويات أعلى بكثير"، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.