“منطقة عربية حرة”.. دراسة تطرح الحل الأخير لمواجهة التحديات الاقتصادية

تعد إقامة منطقة عربية كبرى للتجارة الحرة، الحل الوحيد للدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث وغيرها والحد من تأثيراتها السلبية، وحل مشكلة تركز التجارة البينية في بعض الدول، بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الإنتاج، والسياسات الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية والعمل على تطوير قواعد المنشأ وزيادة نسبة المكون العربي المشترك من 50٪ إلى 75٪ للسلع المتبادلة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة طوارئ للتعامل مع التطورات الإقليمية؛ للتغلب على المشكلات الطارئة التي تعترض اقتصاديات  الدول الأعضاء.

خرجت  دراسة بحثية بعنوان “التجارة الخارجية البينية الكلية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومؤشرات كفاءتها في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة” أعدها الدكتور سرحان سليمان، الباحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي  التابع لوزارة الزراعة، بمجموعة من النتائج المهمة التي تتعلق بمدى أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2005 وتضم 18 دولة عربية، بالإضافة إلى مدى تأثر التجارة بين الدول العربية بالتطورات السياسية التي حدثت بالدول العربية خلال الفترة (2011 ـ 2013)، حيث تبين أن تزايد التجارة الخارجية البينية الكلية للمنطقة كان بمعدل 13.7٪ سنويًّا  خلال الفترة (2000 ـ 2013) وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادي للتجارة البينية بالمنطقة نحو 8٪. حيث بلغ المؤشر العام لدرجة الاستقرار الاقتصادي لها حوالي 8.26٪، وقدر متوسط نصيب الفرد من هذه التجارة بنحو 114.1 دولار، أي ما يمثل ما يقارب الـ3.96٪ من نصيب الفرد من إجمالي التجارة الخارجية الكلية لدول المنطقة، وبلغ مؤشر التنوع للمنطقة نحو 0.686، ومتوسط قيمة مؤشر التركز نحو 0.374. وقد انحسرت التجارة الخارجية البينية الكلية للمنطقة في عدد قليل من الدول العربية الأعضاء، إذ تركزت حوالي 76.1٪ منها في ثمان دول في مقدمتها السعودية بنحو 25.6٪ يليها دولة الإمارات بنحو 15.2٪.

 وأظهرت الدراسة أن فترة تنفيذ الاتفاقية شهدت تحسنًا في الأهمية النسبية للتجارة البينية في التجارة الكلية للمنطقة، حيث بلغت نحو 11.89٪ في فترة تنفيذ الاتفاقية، بينما بلغت نحو 10.28٪ في الفترة السابقة لتنفيذ الاتفاقية، وبتحسن بلغ نحو 1.62٪ وكان تأثير الواردات البينية الكلية بالمنطقة في هذا التحسن أكبر من نظيره بالنسبة لتأثير الصادرات البينية الكلية، حيث بلغت الأهمية النسبية للواردات البينية الكلية في الواردات الكلية للمنطقة في فترة تنفيذ الاتفاقية نحو 14.61٪ في حين بلغت مثيلتها في الفترة السابقة لتنفيذ الاتفاقية نحو 12.2٪ بتحسن قدره نحو 2.41٪ بينما بلغت الأهمية النسبية للصادرات البينية الكلية في الصادرات الكلية في فترة تنفيذ الاتفاقية نحو 10.12٪ في حين بلغت نظيرتها في الفترة السابقة لتنفيذ الاتفاقية حوالى 8.93٪ بتحسن قدره نحو 1.19٪.

ونخلص من ذلك إلى أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان له أثر إيجابي على التجارة الخارجية البينية الكلية للمنطقة، بشقيها الصادرات والواردات البينية الكلية، هذا بجانب أن  أثر الاتفاقية تباين من  دولة لأخرى، فيما يخص  الآثار الإيجابية السلبية، أما الدول التي تحسنت أهمية تجاراتها الخارجية البينية الكلية مع بقية الدول الأعضاء في فترة تنفيذ الاتفاقية عن نظيرتها في الفترة قبل تنفيذها شملت خمس دول هي كل من العراق، السعودية، #مصر، قطر، والسودان بتحسن قدر بنحو 3.31٪، 2.68٪، 2.37٪، 1.09٪، 0.05٪ لكل منها على الترتيب، بينما اثرت الاتفاقية سلبًا على أهمية التجارة الخارجية البينية الكلية في التجارة الخارجية الكلية للدول الباقية، وكانت أهم الدول التي انخفضت أهمية تجاراتها الخارجية البينية الكلية في تجاراتها الكلية (1٪ فاكثر) كل من عمان، الكويت، لبنان، والأردن حيث انخفضت بنحو 1.52٪، 1.18٪، 1.1٪، 1.05٪ لكل منها على الترتيب، اما بقية الدول فكان الانخفاض اقل من 1٪، وشملت كل من الدول الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، ليبيا، #المغرب، اليمن، وفلسطين.

 وأشارت الدراسة إلى بعض التطورات السياسية في عدد من الدول العربية خلال  الفترة (2011 ـ 2013 ) ومن ثم أثرت على هذه الدول بصفة خاصة، وعلى المنطقة العربية بصفة عامة، حيث تبين أنها أثرت سلبيًّا على التجارة الخارجية البينية الكلية بالمنطقة، حيث بلغت نحو 11.66٪ في هذه الفترة، بانخفاض قدره نحو 0.49٪ عن الفترة السابقة لهذه التطورات (2005 ـ 2010)، وكان هذا التأثير السلبي أكبر على الصادرات البينية الكلية من نظيره على الواردات البينية الكلية، حيث بلغت الأهمية النسبية للصادرات البينية الكلية في الصادرات الكلية في الفترة (2011 ـ 2013) نحو 9.84٪، بانخفاض قدره نحو 0.55٪ عن مثيله في فترة المقارنة (2005 ـ 2010)، في حين بلغت الأهمية النسبية للواردات البينية الكلية في الواردات الكلية في الفترة (2011 ـ 2013) نحو 14.43٪، بانخفاض قدره نحو 0.42٪ عن نظيرتها في الفترة (2005 ـ 2010)، ويشير ذلك إلى أن تأثير التطورات السياسية كان سلبيًّا على الصادرات البينية الكلية بدرجة أكبر من نظيره على الواردات البينية الكلية، وتشير النتائج السابقة إلى أن التطورات السياسية في بعض الدول العربية كان لها أثر سلبي على التجارة الخارجية البينية الكلية للمنطقة ولشقيها الصادرات والواردات البينية الكلية.

وتباين أثر التطورات السياسية ببعض الدول العربية على التجارة الخارجية البينية الكلية بين دولة وأخرى وفي حدتها، أما الدول التي لم تتأثر سلبًا بهذه  التطورات شملت عشر دول، في مقدمتها (تحسن 1٪ فأكثر) دولتي الإمارات وقطر، حيث حققت تحسنًا في الأهمية النسبية لتجاراتها الخارجية البينية الكلية في تجاراتها الكلية بنحو 1.15٪، 1.47٪ لكل منها على الترتيب، ثم تأتي بعد ذلك دول كل من السعودية، السودان، عمان، ليبيا، والمغرب، بينما أثرت التطورات السياسية سلبًا على بعض الدول الأعضاء بالمنطقة على أهمية التجارة الخارجية البينية الكلية في التجارة الكلية، في مقدمتها (انخفاض 1٪ فاكثر) دولتي سوريا، والعراق، حيث انخفضت بنحو 1.47٪، 1.04٪ لكل منها على الترتيب، بينما كانت أقل الدول تأثرًا دول كل من تونس، الكويت، لبنان، وفلسطين.