head-left.jpg)
قال وزير المالية المصري: "إن الحكومة قادرة على وقف التفاوض مع صندوق النقد الدولي إذا رأت أن شروطه لا تناسبها"، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر "فيس بوك".
وأضاف عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، أن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض الصندوق، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري المعلن.
وتسعى مصر لتوفير الدولار عبر جميع القنوات المفتوحة أمامها في ظل تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج. وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.
كانت تقارير إعلامية تشير إلى شروط غير معلنة في اتفاق مع صندوق النقد؛ منها توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، وهو ما نفته وزارة المالية لاحقاً.
وتتطلع مصر للحصول على ملياري دولار من صندوق النقد بشكل عاجل فور انتهاء المشاورات قبل نهاية الربع الثالث من 2016، وفقاً لتصريحات نائب وزير المالية أحمد كوجك.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
المصدر: مباشر
وزير المالية- عمرو الجارحي - الصورة من بيان سابق للوزارة
لـقـراءة كـل الـمـواضيع في قسم مال وأعمال اضغط هنا
لـقـراءة كــل الـمـواضـيع فـي قـسم مؤشرات اضغط هنا
لـقـراءة كـل المواضيع فـي قـسم مـعلــومـات اضـغـط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيـع فـي قسـم خــدمــات اضـغـط هنا
لقراءة كل المواضيع في قسم استثمر في اليمن اضغط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيع في قــسم مـنـوعـات اضـغـط هنا
