head-left.jpg)
صرح مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، إنه من المقرر الإعلان عن آلية تسعير بنزين 95، ورفع الدعم عنه بنهاية هذا الشهر الحالي، ومن المخطط تطبيق تلك الآلية التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية في مارس المقبل.
وأضاف المصدر لوكالة "بلومبرج"، أنه من المخطط الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يوليو 2019 على أن يتم تنفيذه في سبتمبر 2019.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، وكان مجلس الوزراء المصري قد نفى في مطلع الشهر الجاري، ما تردد حول إصدار الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات بشأن أسعار البنزين.
وأوضح المصدر، أن مصر تتوقع تسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ ملياري دولار في يناير المقبل، أي بعد شهر من الموعد المقرر، وذلك بسبب تأخير في المحادثات بشأن بعض عناصر البرنامج الاقتصادي.
وأشار إلى أن أبرز أوجه الخلاف بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، يتمثل في توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط بين أسعار الوقود المحلية والعالمية، وهي خطوة أصر عليها الصندوق، باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليل التكاليف.
وكان أحد المسؤولين بالحكومة المصرية قد صرح أمس الاثنين، بأن صندوق النقد الدولي قرر تأخير صرف الشريحة الخامسة من القرض حتى منتصف يناير المقبل بدلًا من ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن وزير المالية محمد معيط، قد صرح في وقت سابق من العام الجاري، بأن مصر ستحصل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد خلال ديسمبر الجاري، وبعد صرف هذه الشريحة ستكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق، والتي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الجاري، لبحث صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016 للحكومة المصرية.
تسعى مصر حاليًا إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة وخفض الدعم بشكل تدريجي، وقد توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.5% خلال العام المقبل، وبنسبة 5.3% خلال هذا العام.
Investing.com
