وتأتي هذه التطورات عقب إعلان رجل الأعمال ورئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إبراهيم العرجاني، التوصل إلى تفاهمات أمنية، تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر» التابع للرئاسة، لتأسيس شركة تتولى تنظيم نشاط «الدهابة»، عبر إسناد مناطق محددة للتنقيب إليها ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
كما تشمل التفاهمات الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب غير القانوني عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، في خطوة تستهدف احتواء حالة الفوضى وتنظيم عمليات استخراج الذهب، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي ستضطلع به الشركة الجديدة وانعكاساته على خريطة النفوذ والمصالح في مناطق التعدين بجنوب البلاد.
وأثارت الترتيبات اعتراضات من مجموعات قبلية في أسوان والصعيد وأبناء النوبة، جنوب مصر، الذين رفضوا إقصاءهم من القرارات المتعلقة بمناطقهم "التاريخية" ومواردها، فيما حذر سياسيون وخبراء اقتصاد وثروة معدنية من تداعيات تحويل ملف الذهب إلى ساحة للتنافس على النفوذ ومناطق الاستخراج، بما قد يشعل اقتتالاً بين العاملين والقبائل، ويتطور إلى صراع واسع يصل إلى حد الحرب الأهلية، فضلاً عن خسائر اقتصادية وأمنية يصعب احتواء آثارها.
تقنين نشاط "الدهابة" وحقوق المجتمعات المحلية
يرى مراقبون أن خطورة الأزمة تتجاوز حدود تقنين نشاط "الدهابة" أو زيادة إنتاج الذهب، لتطاول طبيعة إدارة الثروات المعدنية وحدود اختصاصات مؤسسات الدولة، وحقوق المجتمعات المحلية في المشاركة في القرارات المتعلقة بمناطقها، في وقت تستهدف فيه الحكومة جذب استثمارات جديدة ورفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أونصة سنوياً بحلول عام 2030.
وبلغ إنتاج مصر من الذهب خلال عام 2025 نحو 554.9 ألف أونصة، بما يعادل حوالي 17.26 طنًا، وفق بيانات حكومية، بزيادة قدرها 15.5% مقارنة بالعام المالي السابق.
وكان رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية ومؤسس حزب الجبهة الوطنية، إبراهيم العرجاني، قد أعلن خلال اجتماع عقده الخميس الماضي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع عدد من شيوخ القبائل وممثليها برعاية جهاز "مستقبل مصر"، التوصل إلى تفاهمات تستهدف تسوية أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب بجنوب البلاد.
وتضمنت التفاهمات الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب من المصريين والسودانيين وغيرهم، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، إلى جانب إنشاء شركة تابعة لجهاز "مستقبل مصر"، باعتباره الشركة القابضة، تتولى تنظيم نشاط "الدهابة" وإسناد مناطق التنقيب إليهم ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية.
التنقيب غير المشروع وانتقادات قبلية
جاء الاجتماع عقب حملات لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر، شهدت مقتل ضابطين من القوات المسلحة، بما أعاد ملف التعدين الأهلي إلى واجهة النقاش بشأن كيفية تنظيم النشاط ووقف المخالفات وحماية الثروة المعدنية.
وأثار الإعلان عن الإفراج عن المحبوسين تساؤلات قانونية، إذ تخضع قرارات الإفراج لاختصاصات الجهات القضائية والنيابة العامة وفقاً للقانون، ولا تملك أي جهة اقتصادية أو كيان قبلي إصدارها أو تحديد المستفيدين منها.
وفجّرت الترتيبات المعلنة اعتراضات من مجموعات من عائلات الصعيد، بينها الجعافرة والعزازية والعبابدة والرشايدة وعبس، رفضت دور العرجاني في تمثيل القبائل وتولي إدارة ملف التنقيب عن الذهب، وطالبت أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، جنوب البلاد، بتقديم استقالاتهم، معتبرة أنهم لا يمثلون إرادة الأهالي، حسب البيانات التي وزعتها القبائل على مواقعها بمنصات التواصل.
ورفض اتحاد مهاجري النوبة، تحت التأسيس، اتخاذ قرارات تخص المنطقة دون مشاركة أبنائها، مؤكداً تمسكهم بحقوقهم التاريخية في أراضيهم وما يوجد في باطنها، ومستنداً إلى المادة 236 من الدستور المصري.
وشدد البيان على رفض إقصاء أبناء النوبة، الأراضي الواقعة جنوب مصر حتى شمال السودان، من القرارات المتعلقة بمناطقهم ومواردها، مطالباً بضمان مشاركتهم في تحديد مستقبل النشاط، بما يعكس أن الاعتراض لا يتعلق فقط بشخص العرجاني، وإنما يمتد إلى حق المجتمعات المحلية في المشاركة في إدارة الموارد الموجودة في مناطقها.
وكشفت مواقف القبائل عن انتقال الأزمة من خلاف حول تنظيم نشاط اقتصادي غير رسمي إلى نزاع على التمثيل والنفوذ والحقوق، مع احتمال امتداد التنافس من مواقع التنقيب إلى المكونات القبلية المحيطة بها، إذا جرى توزيع مناطق العمل أو منح التراخيص دون قواعد معلنة تحظى بقبول الأطراف المعنية.
وحذّر كتّاب بصحف حكومية وحزبية محلية من تداعيات تصدّر العرجاني المشهد القبلي وإسناد دور لاتحاد القبائل في تنظيم نشاط التنقيب، معتبرين ذلك خطأً جسيماً، ومشددين على أن مصر ليست دولة قبلية أو طائفية، وأن إدارة ملف الثروات المعدنية يجب أن تظل في إطار مؤسسات الدولة.
مكاسب اقتصادية للدولة والحد من التهريب
بدوره، حذّر الخبير الاستشاري والمسؤول السابق بهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، كرم الشيمي، من أن ترك العاملين في التنقيب يتنافسون على مواقع استخراج الذهب دون تحديد واضح للمسؤوليات والمناطق المخصصة لكل مجموعة قد يؤدي إلى اقتتال داخل الجبال، ثم يمتد إلى صراع بين القبائل، بما يهدد استقرار المنطقة.
وقال الشيمي إن "إبراهيم العرجاني مش الدولة"، مشدداً على أن تنظيم نشاط "الدهابة" لا يجوز أن يتحول إلى مسألة نفوذ أو سيطرة اجتماعية، وإنما يجب أن يخضع لقواعد قانونية وفنية واضحة تتولاها الجهات المختصة.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح الشيمي أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية للدولة ويحد من التهريب، لكنه يتطلب تحويل النشاط الفردي إلى شركات تعدين صغيرة تضم مجموعات من العاملين المسجلين، وتُخصّص لكل منها مناطق محددة للعمل، بدلاً من ترك الأفراد يتنافسون على المواقع الغنية بالخام.
واقترح الشيمي أن تضم الشركة الواحدة ما بين 50 و100 عامل، مع تسجيل بيانات الأعضاء وأرقام بطاقاتهم وعناوينهم، وتخصيص مساحة تتراوح بين خمسة وستة كيلومترات مربعة لكل شركة، بما يتيح تحديد المسؤوليات ومتابعة الإنتاج ومنع التداخل بين مناطق العمل.
حذّر الخبير الاستشاري والمسؤول السابق بهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، كرم الشيمي، من أن ترك العاملين في التنقيب يتنافسون على مواقع استخراج الذهب دون تحديد واضح للمسؤوليات والمناطق المخصصة لكل مجموعة قد يؤدي إلى اقتتال داخل الجبال
كما طرح إتاحة قروض مصرفية لهذه الشركات لتمويل عمليات التنقيب وشراء المعدات، بما يساعد على نقل النشاط من صورته العشوائية إلى منظومة اقتصادية منظمة يمكن مراقبتها ومحاسبتها، داعياً إلى إنشاء خمسة أو ستة مراكز مركزية لمعالجة خامات الذهب، تتولى عمليات الطحن والاستخلاص والصهر والصب، على أن تتلقى إنتاج الشركات الصغيرة وتخضع لإشراف فني من هيئة الثروة المعدنية ورقابة بيئية من وزارة البيئة.
وشدد على أن تجميع عمليات المعالجة في مراكز محددة يسمح للدولة بحصر كميات الخام والذهب المستخلص، ومتابعة الإنتاج وتحديد نصيب الحكومة والشركات والعاملين، فضلاً عن إحكام الرقابة على استخدام المواد الكيميائية في عمليات الاستخلاص وحماية البيئة.
وأشار إلى مشروع "دهميت" للتنقيب عن الذهب، التابع لشركة "شلاتين"، موضحاً أن أحد المستثمرين تعاقد على توفير نحو 16 طاحونة، لكن التحدي الأساسي تمثل في تأمين الخامات ومناطق التنقيب التي ستغذي هذه الطواحين بالإنتاج.
واستشهد بتجارب السودان وموريتانيا في تنظيم التعدين الأهلي، مشيراً إلى أهمية وضع قواعد واضحة لتسليم الإنتاج ومتابعة الكميات المستخرجة وحصول الدولة على نصيبها من العائد، دون ترك النشاط خارج المنظومة الرسمية، ومشدداً على أن نجاح التقنين يتطلب تحديد مناطق التنقيب ومسؤوليات الشركات والعاملين، وربط عمليات الاستخراج بمراكز معالجة معتمدة، بدلاً من الاكتفاء بإنشاء شركة جديدة دون الكشف عن اختصاصاتها وآليات عملها.
تدخل غير مختصين في إدارة الثروات المعدنية
في السياق، حذّر عضو مجلس النواب السابق والقيادي بتحالف التيار المدني طلعت خليل، من أن إدارة ملف الذهب بالطريقة التي أعلنها العرجاني قد تؤجج الصراعات القبلية وتفتح الباب أمام مشكلات تتجاوز حدود النشاط الاقتصادي، مستحضراً ما تشهده ليبيا والسودان من صراعات وانقسامات.
كما أثار الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، اعتراضات تتعلق بالسند القانوني للترتيبات المعلنة وحدود تدخل الأطراف غير المختصة في إدارة الثروات المعدنية، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بسلطة الإفراج عن المحبوسين، وآليات منح تراخيص التنقيب، وضمان حقوق الدولة في الإنتاج، مشدداً في تصريحات لـ"العربي الجديد" على خطورة "النعرة القبلية في إدارة اقتصاد مصر، أقدم دولة في التاريخ".
وتطرح الشركة الجديدة تساؤلات الخبراء بشأن علاقتها بالكيانات القائمة بالفعل، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية وشركة "شلاتين" التي تعمل في مجال البحث عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية والجنوبية؛ حيث تأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية عام 2012 بمساهمة أربع جهات حكومية، هي هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%، لتعمل في تنظيم نشاط التنقيب وشراء الذهب الناتج عن عمليات استخراج الخام في نطاق عملها.
ويؤكد الشيمي أن هيئة الثروة المعدنية هي الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على نشاط البحث والتنقيب عن الذهب، وأن شركة "شلاتين" تعمل في إطار الاختصاصات والمناطق المخصصة لها، محذراً من الخلط بين شركات الذهب والكيانات العاملة في مجال المحاجر واستخراج مواد البناء، التي تديرها شركة "وطنية" التابعة للجيش.
وأشار إلى أن الترتيبات الجديدة تتطلب توضيح طبيعة العلاقة بين الشركة المقترحة وجهاز "مستقبل مصر" وشركة "شلاتين"، خاصة أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك بالفعل 34% من رأسمال "شلاتين"، بما يستدعي الكشف عن طبيعة التنسيق بين الكيانات المختلفة، ومنع ازدواجية الاختصاصات أو تضارب المصالح.
وفي حديثهم لـ"العربي الجديد"، تساءل برلمانيون من حزب العدل، رفضوا ذكر اسمهم، عن مدى قانونية تدخل اتحاد القبائل وجهاز "مستقبل مصر" في تنظيم نشاط "الدهابة"، محذرين من أن يؤدي فتح الباب أمام تقنين أنشطة محظورة إلى خلق سوابق يصعب ضبطها، وضربوا مثالاً بالتنقيب عن الآثار.



