كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة عن الأجندة الرئيسية لبرنامج التنمية لعام 2015، مشيرة إلى أنها تسلط الضوء على التحولات الاقتصادية، والقضايا الحكومية، وتنمية البنى التحتية، والحوكمة وحقوق الإنسان، والتباين التشريعي.
وبحثت المستشارة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالسعودية، كيفية توظيف الدور الذي تضطلع به المجموعة في تغذية أفكار أجندة المؤتمر الدولي المعني بتشكيل أجندة المنظمة الدولية لاستدامة التنمية في العالم بشكل عام، وفي أفريقيا بشكل خاص.
وشددت أمينة محمد، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تكامل الجهود مع تجربة البنك الإسلامي بمناسبة الذكرى الألفية لأهداف المنظمة الدولية وفق الرؤى المخطط لها في عام 2020. وكيفية توظيفها في تحقيق الاكتفاء من الاحتياجات الملحة للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن هناك بعدا وتراكما نوعيا من الخبرات التي يمكن جنيها من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للاستفادة منها في كيفية تعميم عناصر التنمية المستدامة للدول الأكثر حاجة إليها فيما يتعلق بتخفيف وطأة الفقر والجوع وتعزيز الحوكمة ونشر التعليم، فضلا عن حقوق الإنسان بشكل عام.
ونوهت المستشارة الأممية بأهمية المشاركة في تنمية المجتمعات الأكثر فقرا ويتفشى فيها الجهل، داعية البنك للمشاركة في تطوير مجتمع ولاية أكادونا في نيجيريا من خلال برنامجه التنموي للقارة الأفريقية، في وقت تطرح فيه أفريقيا استثمارات في المياه والطاقة والموانئ والمطارات والبيئة تقدّر بـ40.4 مليار دولار.
وأكدت المستشارة الأممية أن الأهداف التنموية المتعلقة بأجندة المنظمة لمنتصف العقد للعام المقبل، لن تتراجع عن خططها المعدة مسبقا، مشيرة إلى أن المجهودات التي يضطلع بها البنك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، تعد مكملا أساسيا للأجندة الموجهة في هذا المجال على مستوى دولي.
وقالت: «إنه رغم الخطط التنموية الكبيرة التي تبذلها المنظمة الدولية، فإن ثمة حقيقة لا بد من الإقرار بها، وهي أن هناك تحديات ماثلة أمامنا تعوق الاستفادة القصوى مما هو متوافر من الموارد الموجودة والعمل على تطبيقاتها، إذ لا تسير معها وفق ما هو مطلوب»، مشيرة إلى أهمية استغلال خبرات وإمكانات البنك في هذا الصدد.
من ناحيته، أكد الدكتور بشير فضل الله، مدير إدارة صندوق التضامن الإسلامي ببنك التنمية، جاهزية تعاون البنك لصنع تكامل جهدي مع المنظمة الدولية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الرؤية الدولية الكلية والمبادرات العالمية، تنسجم مع رؤية البنك فيما يتعلق بتخفيف وطأة الفقر والجوع في بعض البلدان.
من جهة أخرى، أوضح ديني ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، أنه رغم أن القارة الأفريقية حققت نموا اقتصاديا في العقد الأخير، والذي لمح ببارقة أمل على تحقيق مستوى متوسط من التنمية الاقتصادية المستدامة، فإنها لا تزال تواجه مشكلات لا يستهان بها وعجزا واضحا في مجال البنى التحتية الأساسية، الأمر الذي أعاق تنافسية أسواقها على المستوى العالمي.
يأتي ذلك في وقت نظمت فيه الدول الأفريقية جنوب الصحراء، منتدى «الإنشاءات الأفريقي»، الذي انعقد مؤخرا واختتم أعماله أول من أمس في الكنغو برازافيل، بهدف وضع الإطار الهيكلي لمنظومة المتغيرات الماثلة وانعكاساتها على مساهمة اللاعبين العالميين الذين طرقوا أبواب الاستثمار في أفريقيا.
يشار إلى أن القارة العجوز تتمتع بموارد ضخمة في كافة المجالات، حيث تقدّر الاستثمارات في مجال الطاقة المائية وصحة البيئة بـ22 مليار دولار، وفي مجال الطاقة تقدّر بتسعة مليارات دولار، وفي مجال الطرق والسكك الحديدية بـ7.8 مليار دولار، فيما تقدّر في الموانئ والمطارات بـ1.6 مليار دولار.
*«الشرق الأوسط»
