وقعت وزارة النقل المصرية والوكالة الأمريكية لتنمية التجارة، منحة بقيمة 3.7 مليون جنية (658.32 ألف دولار) لدعم مشروع
تطوير السكك الحديدية،
في ما يخص دعم نظم الإشارات ورفع مستويات الأمان والتشغيل في هذا المرفق الاستراتيجي.
وقع عقد المنحة وزير النقل المصري محمد منصور، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي، نيابة عن الإدارة الأمريكية.
وقال منصور إن «الوزارة حريصة على نشر الوعي بالسلامة بين العاملين بالهيئة كافة، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لكافة المواطنين المستخدمين لمرفق السكة الحديد، وذلك من خلال تطبيق برامج متخصصة في هذا المجال».
ومن جانبه قال مستشار الوزير، محمد نبيل، إن «المنحة التي وقعت تعد امتداداً لمنحة سابقة قدمت من الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة (بقيمة 3 ملايين جنيه) لإعداد دراسة شاملة عن نظم التشغيل والحركة على شبكة السكك الحديدية المصرية، في محاولة للوصول إلى أعلى معدلات التشغيل بكفاءة عالية، وبأقل التكاليف.
وأضاف «يتم بمقتضى هذه المنحة تقديم الدعم الفني اللازم لفريق عمل وزارة النقل الذي يقوم بإعداد الدراسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة الأمريكية لتنمية التجارة (www.ustda.gov)».
وقد علقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، مارجريت سكوبي، بعد توقيع الاتفاقية قائلة إن «التوصيات الخاصة بهذه الدراسة هي جزء من جهود شاملة للإدارة الأمريكية لتحسين عوامل الأمان والسلامة على شبكة السكة الحديد المصرية، بما في ذلك نظم الأمان لزيادة سعتها وخفض نفقات تشغيلها.
هذا وتتضمن خطة تطوير السكك الحديدية المصرية محاور مختلفة منذ البدء في تنفيذها في مايو 2006.. ووفق ما يؤكده وزير النقل المصري، فإن محاور التطوير شملت إعادة النظر في الهيكل الإداري والإدارة بشكل متكامل من نظام التشغيل والجانب المالي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملحوظاً، حيث بدأت الخسائر تتناقص تدريجياً لتصل إلى 1.1 مليار جنيه في عام 2006، هبطت إلى 500 مليون جنيه في 2007، ومن المتوقع أن تصل إلى 250 مليوناً العام الجاري.
كما شمل تطوير الجانب الإداري إنشاء وحدات إدارية متميزة، تتعامل مع الجوانب المختلفة لنشاط الهيئة، مثل وحدات تشغيل المسافات القصيرة والطويلة وخدمة العملاء، ووحدة للخدمات المشتركة من أمن ونظافة وصيانة، إضافة إلى الاهتمام والعناية بالعاملين، من خلال تحديث معهد التدريب وتحويله لأكاديمية يمكن أن تساعد في رفع مستوى الكوادر البشرية في الهيئة.
نجاحات الهيئة
وشملت محاور التطوير أيضاً تطوير عربات الركاب وعربات نقل البضائع، حيث رصدت الهيئة ما يزيد على 2.5 مليار جنيه لهذا الغرض خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في الوقت الذي يصل فيه عدد عربات الركاب إلى 3500 عربة، إلى جانب 11 ألف عربة نقل بضائع.
ويهدف التطوير إلى تنشيط هذا القطاع، للمساهمة في زيادة منظومة نقل الركاب، حيث تصل طاقة النقل حالياً إلى 6 ملايين طن فقط من البضائع، لتحقق عائداً يصل إلى 150 مليون جنيه للهيئة، ويتضمن المخطط المستقبلي لمضاعفة هذا الرقم خلال عام، والوصول إلى 35 مليون طن خلال عامين.
ويعد نظام الإشارات ضمن خطة التطوير، انطلاقاً من أهميتها واعتبارها بمثابة العمود الفقري في التشغيل، حيث تم تخصيص 3.6 مليار جنيه للتحويل التدريجي من النظم الميكانيكية إلى النظم الكهربائية، حيث وصلت نسبة التحول في هذا النظام إلى 15بالمئة، وسيتم التطوير بشكل متتابع. وأشار وزير النقل إلى أن عمليات التطوير حققت نتائج إيجابية في المحاور كافة، حيث زادت إيرادات الهيئة خلال العامين الماضيين بنسبة قاربت الـ75 بالمئة، جراء التشغيل المنتظم، كما وصلت الإيرادات في 2006 إلى 1.1 مليار جنيه، وزادت إلى 1.5 مليار في عام 2007، ثم وصلت إلى 1.8 مليار جنيه (314 مليون دولار ) في عام 2008.
كما بدأت الهيئة في زيادة الدخل من خلال مجالات أخرى، كالإعلانات، والتي تحقق حالياً دخلاً ضئيلاً يصل إلى 3 ملايين جنيه، وهناك خطة للوصول بهذا الرقم إلى 100 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تهدف الهيئة إلى الاستفادة من الأصول الثابتة التي تمتلكها من الأراضي المجاورة للمحطات والسكك الحديدية، بما يحقق دخلاً سنوياً ثابتاً للهيئة، يمكن أن يصل إلى 300 مليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى عمليات التطوير التكنولوجي في أساليب الحجز والإدارة والاتصالات، وإقامة شركة الأنشطة والنظافة والأمن، والتي يمكن أن يتم تحقيق نقلة نوعية من خلال تلك الأنشطة.
