قال جاري لوك وزير التجارة الأمريكي إن على الصين ودول نامية أخرى أن تسهم في «دفع» مبالغ
مالية كفاتورة مقابل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي
يلقى عليها باللوم في ارتفاع حرارة الأرض، متراجعاً بذلك عن تصريح صدر عنه
مؤخراً يحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر.
وصرح لوك أمام أعضاء مجلس الصناعات التحويلية، وهو مجموعة استشارية في القطاع الخاص، أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة تقوم بالتزامات مكلفة لمواجهة التغير المناخي، مضيفاً «لابد أن تفعل دول نامية مثل الصين الأمر ذاته».
ومضى لوك يقول «عليهم تكثيف الجهود، عليهم دفع تكلفة الالتزام تجاه التغير المناخي العالمي، عليهم الاستثمار في كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، ولكن عليهم أيضاً اتخاذ خطوات محددة جداً للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
وجاءت هذه التصريحات بعد تصريح للوك الأسبوع الماضي في الصين بأن على المستهلكين الأمريكيين أن يدفعوا ثمن ما تحتويه السلع التي يستهلكونها من الكربون، والتي تأتي من دول من مختلف أنحاء العالم.
وقال لوك أمام غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي بعد اجتماعات مع مسؤولين صينيين في بكين «من المهم أن من يستهلكون المنتجات التي تصنع في جميع أنحاء العالم لصالح أمريكا، واستهلاكنا نحن هو الذي يسبب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لذلك فإن على الأمريكيين صراحة أن يدفعوا مقابل ذلك».
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن لوك لم يكن يؤيد بذلك فرض ضريبة على الواردات أو أي سياسة بعينها للحد من الكربون في بعض البضائع المستوردة. وأضاف المتحدث «إن لوك كان يحاول أن يقول إنه يجب عدم التأثير بالسلب على الشركات الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لإصدار تشريع للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تأتي أساساً من حرق الوقود الأحفوري».
وتفوقت الصين مؤخراً على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج في العالم للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولكن نصيب الفرد في الولايات المتحدة يفوق كثيراً نصيب الفرد في الصين.
وكان لوك ووزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو في الصين في الأسبوع الماضي لبحث كيفية تعاون البلدين في مجال التكنولوجيا النظيفة للحد من ثاني أكسيد الكربون، وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال المتحدث إن لوك في واقع الأمر أكد للزعماء الصينيين طوال زيارته ضرورة أن يتخذوا المزيد من الخطوات للحد من «البصمة الكربونية» للبلاد، في إشارة إلى إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأوضحت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء الصينية أن الطاقة المستهلكة في البلاد لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الجاري انخفضت 2.89 بالمئة، عن الفترة المماثلة من العام الماضي مع ازدياد مستوى الانخفاض 0.27 نقطة مئوية، ما يدل على أن أعمال توفير الطاقة وخفض الانبعاثات في الصين لم تتأثر بتنفيذ الصين لسياسة «توسيع الطلب المحلي وضمان النمو الاقتصادي».
وتوصلت الإحصاءات إلى ازدياد إجمالي استهلاك الطاقة والبالغ 3.04 بالمئة، وازدياد إجمالي الناتج المحلي 6.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وفي الربع الأول من العام الجاري ارتفعت نسبة الصناعة الثالثة 1.6 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما انخفضت النسبة الصناعية 1.9 نقطة مئوية وانخفض مستوى زيادة القيمة المضافة الصناعية 12.5 نقطة مئوية.
وفي الفترة نفسها شهدت فعالية استخدام الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً في الصين، وانخفاضاً عاماً في استهلاك الطاقة للقيمة المضافة لكل وحدة في مختلف القطاعات الصناعية، حيث شهدت الطاقة المستهلكة في القيمة المضافة لكل وحدة في 39 قطاعاً صناعياً انخفاضاً، منها انخفاض 7.51 بالمئة في قطاع الحديد والصلب، وانخفاض 16.58 بالمئة في قطاع المعادن غير الحديدية، وانخفاض 10.17 بالمئة في قطاع الكهرباء.
ونظراً لذلك فإن ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاضه لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي يدل على أن حزمة تحفيز النمو الاقتصادي التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني لمواجهة الأزمة المالية العالمية قد حافظت على النمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى دفعت تعديل الهيكل الاقتصادي وأعمال توفير الطاقة وخفض الانبعاثات، وسدت طلباً أساسياً لمفهوم التنمية العلمية.
وللاستمرار في تصفية القدرة الإنتاجية عالية التلوث وعالية الانبعاث وعالية استهلاك الطاقة، تخطط الصين لإغلاق وإيقاف مجموعات مولدات كهروحرارية صغيرة سعتها 15 مليون كيلوواط في العام الجاري، إضافة إلى تصفية القدرة الإنتاجية لإنتاج 10 ملايين طن من الحديد و6 ملايين طن من الصلب و500 ألف طن من الورق.
وفي العام الجاري ستسرع الصين في تعميم المنتجات عالية الفعالية والموفرة للطاقة مع تنفيذ مشاريع مفيدة لعامة الناس بالمنتجات الموفرة للطاقة، في حين يتم تعميم استخدام 100 مليون مصباح موفر للطاقة من خلال تقديم علاوات مالية، وأيضاً دعم أعمال تجريبية لتعميم استخدام السيارات الموفرة للطاقة والعاملة بالطاقة المتجددة في 13 مدينة في عموم البلاد.
المصدر : وكالات
