وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في البرلمان، شدد السيد برنانكي على المخاطر الانخفاضية التي لا تزال تواجه نشاط المستهلكين في الولايات المتحدة، الى جانب امكانية تكبد المصارف المزيد من الخسائر بالاضافة الى الاضطرابات الراهنة في الاسواق المالية. كما تطرق نائب حاكم البنك البريطاني شارلي بين لموضوع الخروج من سياسة التخفيض الكمي.
وفي حين انه أبقى الاطار الزمني مفتوحا، الا أنه أشار "من المحتمل جدا اننا سنبدأ في المقام الأول برفع معدلات الفائدة.
ومن ثم يمكننا البدء ببيع الأصول التي اشتريناها بمعدلات تتوافق مع ظروف الأسواق في ذلك الوقت".
وفي هذه الأثناء، قرر البنك المركزي الكندي تقليص مدة عمليات السيولة، والحد من استحقاقات معدلات الاقراض ما بين المصارف بعيدة الأجل من 12 شهرا الى 9 أشهر.
الرسم البياني الأول:
تحسن التفاؤل أزاء الأعمال
الرسم البياني الثاني:
مبيعات التجزئة الكندية – رازحة تحت الضغوطات
