اتسم رد فعل حماة البيانات الشخصية وعدد من الشخصيات السياسية في ألمانيا
بالغضب حيال خطط المفوضية الأوروبية بالسماح للسلطات الأمريكية التي
تتعقب الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب بالإطلاع على بيانات عملاء المصارف الأوروبيين.
وقال ألكسندر ديكس مفوض حماية البيانات في العاصمة برلين في تصريح لصحيفة برلينر تسايتونج الألمانية نشرته اليوم :"إن الخطط التي ستؤدي إلى إطلاع سري وغير مراقب ليست مقبولة تماما".
وأضاف أن على الأوروبيين أن يضعوا في حسبانهم أن كثيرا من معاملاتهم التجارية ستكون مراقبة من السلطات الأمريكية في حالة تطبيق مثل هذه الخطط.. مطالبا الحكومة الالمانية بالوقوف ضد هذه الخطط. كما انتقد ماكس شتيدلر المتخصص في شئون السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر المعارض ما أسماه بالنقص الذي يعتري حماية البيانات ..وقال :" لذلك فنحن نرفض الاتفاقية".
وكذلك أعرب حزب اليسار عن رفضه لهذه الخطط.
وأشارت وكالة الانباء الالمانية الى أن الولايات المتحدة سيسمح لها في إطار حربها على الإرهاب بالإطلاع على بيانات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف المعروفة اختصارا باسم (سويفت) في حالة انتقال عملائها الرئيسيين من الولايات المتحدة إلى أوروبا وذلك بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية.
ولدى جمعية (سويفت) العالمية معلومات خاصة بالتحويلات المصرفية عن 8000 بنك في أكثر من 200 دولة.
ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 والمخابرات الأمريكية المركزية (سي آي ايه) تتطلع على بيانات هذه الجمعية.
وكان مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) قد وافق في العاشر من الشهر الجاري على اتفاقية تبادل المعلومات الحساسة بين الولايات المتحدة وألمانيا والخاصة بالأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وطالبت حكومات الولايات في توصية للحكومة الاتحادية بإجراء المزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن.
كما وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) قبل أسبوع من موافقة مجلس الولايات على الاتفاقية التي تفاهم عليها الوزراء المختصون في الدولتين في مارس من العام الماضي وتجيز للولايات المتحدة الحصول على معلومات وفيرة عن الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة.
وتشمل هذه المعلومات البيانات الشخصية وبصمات الأصابع وبيانات الحمض النووي (دي إن ايه) والتحري عن الحالة الصحية والحياة الجنسية لهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى النشاط داخل الجماعات المختلفة.
وأثارت اللجنة القانونية بمجلس الولايات العديد من التحفظات حول الاتفاقية حيث ترى أن هناك نقصا في اللوائح التي ستحكم عمليات التحري في البيانات المستعلم عنها. وتضمنت التوصية الموجهة من المجلس للحكومة الاتحادية وضع تعريف محدد "للجريمة الخطيرة" و"الجرائم الإرهابية".
كما طالب مجلس الولايات بدراسة اللوائح المنظمة لتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بأمور مثل الصحة والحياة الجنسية والنشاط داخل جماعة ما.
المصدر : قنا
