رفع البنك الدولي توقعاته بشأن النمو في الاقتصاديات الناشئة في شرق اسيا والمحيط الهادي من 5.3 في المئة
إلى نموا نسبته 6.7 في المئة هذا العام و7.8 في المئة عام 2010 ليعكس النمو القوي للاقتصاد الصيني وان كانت هناك دولا أخرى ستشهد نموا أقل من ذلك بكثير.وقدر البنك أن الاقتصاديات الناشئة لشرق آسيا -باستثناء الصين- ستسجل نموا نسبته 1.1 في المئة فقط هذا العام يرتفع إلى 4.5 في المئة العام القادم.
ويعني ذلك أنه على الرغم من المساعدة التي يلقاها من الإنفاق الحكومي ومن الأداء المستقر للاقتصاد في دول مثل اندونيسيا وفيتنام فان النمو في شرق اسيا سيكون بطيئا في المتوسط هذا العام -باستثناء الصين- مقارنة بالنمو في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وأضاف تقرير البنك أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4 في المئة هذا العام و8.7 في المئة عام 2010 فان البلدان التي تصدر إلى الصين السلع الاستهلاكية المعمرة والمكونات الالكترونية والمواد الخام ستكون مرشحة بقوة للاستفادة من الزيادة في الطلب المحلي بالصين.
ووفقا للبنك الدولي تضم اقتصاديات دول شرق اسيا الناشئة الصين واندونيسيا وماليزيا والفليبيبن وتايلاند وفيتنام وبعض الاقتصاديات الصغيرة.
ومن المنتظر أن تسجل فيتنام نموا بنسبة 5.5 في المئة هذا العام و6.5 في المئة العام القادم. ورفع البنك توقعاته للنمو في اندونيسيا ليكون 4.3 في المئة هذا العام و5.4 في المئة العام القادم.
وعلى النقيض فمن المتوقع تراجع الاقتصاد الماليزي بنسبة 2.3 في المئة هذا العام في انخفاض حاد عن التوقعات التي سبق أن أعلنها البنك الدولي في أبريل نيسان الماضي. أما تايلاند فمن المتوقع أن تشهد تراجعا في اقتصادها بنسبة 2.7 في المئة هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 3.5 في المئة العام القادم.
