
وقال دبلوماسيون على اطلاع على المفاوضات بشأن مسودة الإقتراح (شريطة عدم نشر أسمائهم ) إنه لم يعد هناك حث على وضع البنك المركزى فى قائمة سوداء رسمية للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن المسودة تدعو أيضاً إلى فرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة فى الخارج بما يصعب من مهمة طهران فى التملص من حملة عالمية على التحويلات مع المؤسسات المالية الإيرانية القائمة من خلال إقامة مصارف جديدة.
وقال دبلوماسى غربى فى نيويورك: إن الحث على الحذر من البنك المركزى الإيرانى فى الاقتراح الذى أعدته واشنطن لابد وأن يكون مقبولا لروسيا والصين أكثر من مسألة وضعه ضمن قائمة سوداء وهو ما كان سيجعل من الصعب على أحد الاستثمار فى إيران.
يشار إلى أن بنك "صباح الإيرانى" يعد الوحيد المدرج فى قائمة سوداء بموجب سلسلة من عقوبات الأمم المتحدة التى وردت فى ثلاثة قرارات وافق عليها مجلس الأمن الدولى فى أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
وتستهدف المسودة الجديدة أيضاً شركات ملاحة إيرانية وفرق الحرس الثورى الإيرانى وشركات متصلة به، وقيوداً على تغطية التأمين واعادة التأمين للشحنات الواردة والمغادرة لإيران.
وكان مجلس الأمن الدولى قد فرض ثلاث جولات من العقوبات على إيران لتحديها مطالب الأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم.
من جانبه، أكد مصدر مصرفى رفيع المستوى، عدم وجود تعاملات بين البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق ونظيرتها الإيرانية، بما فيها بنك مصر إيران للتنمية الذى يعد شركة مساهمة مصرية.
وأضاف المصدر ( الذى فضل عدم ذكر هويته ) أن التصريحات الغربية بإمكانية فرض عقوبات على البنوك الإيرانية ليست لها علاقة بالجانب المصرى، وربما تتعلق بالبنوك العاملة فى الخليج التى تتعامل مع مصارف إيرانية، مؤكداً أن عدم وجود تبادل تجارى بين مصر وإيران بشكل مباشر يمنع وجود تعاملات مصرفية ثنائية.