أحدثت التداعيات المتنامية للأزمة المالية العالمية تحولا جديدا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال 2012 والذي يصدر اليوم عن مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن أصبح محل اهتمام وعناية العديد من الدول المشاركة فيه، والتي أصبحت تتنافس لتحسين بيئتها الاستثمارية لتجاوز الأزمة، إذ تم رصد 245 إصلاح اقتصادي لهذا العام، بزيادة تقدر بنسبة 13 في المائة عن العام السابق.
ووفق نسخة ـ خاصة بصحيفة «الاقتصادية» فإن تلك الإصلاحات تمثلت في قيام هذه الدول بإصدار أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة أو مراجعة إجراءاتها بما يكفل تسهيل وتقليل المدة المستغرقة لتنفيذها، ويعالج الأزمة المالية والمشاكل الاقتصادية التي مرت بها العالم أخيرا، ما تراجع بمركز المملكة من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الـ12 بين نحو 183 دولة في العالم.
وعلى الرغم من تأخر ترتيب المملكة في التقرير مركزا واحدا، إلا أنها ما زالت تواصل تصدرها الدول الخليجية، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تفوقها على دول صناعية متقدمة مثل فرنسا، وألمانيا، واليابان.
«وبمقارنة المملكة بدول مجموعة العشرين، يشير التقرير إلى أن المملكة تقدمت على كل من كندا وأستراليا، وقفزت من المرتبة » الخامسة « في التقرير السابق إلى المرتبة » الرابعة، حيث جاءت بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية.
«وساعد المملكة في المحافظة على بقائها ضمن أفضل 12 بلدا في العالم في سهولة ممارسة الأعمال، رغم حجم الإصلاحات الاقتصادية الهائلة التي نفذتها دول العالم هو إحداثها قفزة غير مسبوقة في مؤشر » استخراج التراخيص « والذي كان مركز المملكة حينها وفق تقرير 2011 عند الترتيب 14، ولكنها تقدمت وفق تقرير 2012 إلى المركز الرابع عالميا، كما تقدمت في مؤشر » بدء المشروع من المركز 13 إلى المركز العاشر.
«السعودية وضعت أيضا موضع قدم متقدم في المؤشر الجديد الذي أضافته مؤسسة التمويل الدولية إلى تقريرها الجديد وهو » مدى توفر الطاقة الكهربائية حيث جاءت في المركز 18، وتضمن تقرير البنك لسهولة ممارسة الأعمال 2012، محافظة دول سنغافورة، وهونج كونج، ونيوزيلاندا على ترتيبها الذي كانت عليه في التقرير السابق، في حين تقدمت دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة 4، والدنمارك إلى المرتبة 5، والنرويج إلى المرتبة 6، وكوريا الجنوبية إلى المرتبة 8، وأيسلندا إلى المرتبة 9، وفنلندا إلى المرتبة 11، وتراجعت دول منها المملكة المتحدة من المرتبة 4 إلى المرتبة 7، وأيرلندا من المرتبة 9 إلى المرتبة 10، وكندا من المرتبة 7 إلى المرتبة 13، وأستراليا من المرتبة 10 إلى المرتبة 15.
«من ناحيته أكد لـ» الاقتصادية الدكتور عمرو الدباغ محافظ الهيئة للعامة للاستثمار أن دخول المملكة في سباق التنافسية مع دول متقدمة على صعيد تطور الأنظمة والإجراءات يضعها أمام تحديات كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون عملية تحسين البيئة الاستثمارية مستمرة ولا تقف عند حدود معينة.
«وقال» لا شك أن هذا يتطلب تضافر كل الجهات الحكومية لإجراء مزيد من الإصلاح والتطوير وأن تتوسع دائرة تحسين مستوى الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين لتشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء، وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار والرفع من تنافسيتها دور رئيسي من أدوار الهيئة في كل استراتيجياتها وخططها السابقة وللاحقة ويقوم مركز التنافسية الوطني بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية، والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية التي بموجبها يتم تحديد نوع الإصلاحات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقدم الدباغ شكره وتقديره لكافة الأجهزة الحكومية والقائمين عليها، كل فيما يخصه للتفاعل الكبير القائم بين الأجهزة الحكومية لتحسين أنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، مؤكدا أن ذلك سيسهم في الوصول بالبيئة الاستثمارية بالمملكة لمراكز متقدمة وبما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا جميعا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني.
ووفقاً للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها السعودية ومصر وغيرها بشكل مستمر بإجراء تحسينات.
«ويعد تقرير » ممارسة أنشطة الأعمال نتاج جهود فريق العمل كمؤسسة التمويل الدولية، وآلاف الاقتصاديين البارزين في مختلف إنحاء العالم، ويعد إحدى الوسائل الاسترشادية في تقييم مدى تأثير الأنظمة والإجراءات المتصلة بأنشطة الأعمال في أي دولة على التنمية الاقتصادية في تلك الدولة، كونه يحدد معايير موضوعية لممارسة الأعمال ويقيس مدى فاعليتها في الدول التي يغطيها التقرير. ويتكون تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من عشرة مؤشرات فرعية هي؛ مؤشر بدء النشاط التجاري، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر تسجيل الملكية، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تصفية النشاط التجاري، أضيف إليه هذا العام مؤشر مدى توفر الكهرباء.
