تقفز قضية تأثيرات الأزمة الإيطالية تحديدا وأزمة منطقة اليورو بشكل عام على طاولة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً بالرياض، رغم عدم إدارجها رسميا في جدول الأعمال، لكن الأزمة ستفرض نفسها بقوة على الاجتماع بعد تأثر حركة التداول في البوصات الخليجية في تعاملات هذا الأسبوع بالأزمة.
وتتصدر الاجتماع قضايا جوهرية لتحسين أداء الأسواق المالية بدول المجلس حسب بيان صدر اليوم بخصوص الاجتماع، أشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية بشأن «مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن «مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس» ، وما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس حول مهامه وأولويات عمله خلال الفترة القادمة.
وسيتناول الاجتماع كذلك مناقشة مقترح إنشاء معهد للأسواق المالية بدول المجلس ومركز معلومات وبيانات للأسواق المالية بدول المجلس وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس ويتبادل الرأي بشأنها، كما يناقش القضايا الجوهرية المتعلقة بتوحيد سياسات وأنظمة الأسواق المالية في دول المجلس تنفيذا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة وبما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس.
ويستهدف اجتماع الرياض دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في البورصات الخليجية، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات من خلال توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية كإصدار قواعد موحدة لطرح السندات والصكوك، وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال وللإفصاح والشفافية لدول المجلس.
