وأشارا في حديثين منفصلين لصحيفة «فلسطين» ، أنه لا يوجد عملة منافسة للدولار الأمريكي تستخدم كبديل في دول الخليج, معتبرين هذه الخطة مجرد ألاعيب إعلامية من أجل التغطية على تدمير ليبيا وسوريا.
من جهته، أكد د.نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت , أن معظم دول الخليج باستثناء الكويت عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي, لافتاً إلى أنها تتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي عندما يتذبذب الدولار صعوداً أو هبوطاً.
«وأوضح أن أحد أسباب هذه التحضيرات هو تسعير النفط بالدولار، وهو ما يؤدي إلى تذبذب أسعاره، ليس وفق معطيات السوق، » العرض والطلب، إنما وفق قوة الدولار, مؤكداً على أن هذا التذبذب يجعل تحكم الخليج في موازنتها خارجاً عن السيطرة.
وأشار إلى أن دول الخليج من الممكن أن تتجه لربط عملاتها بسلة من العملات كما فعلت بعض الدول, مبيناً أن ذلك يجنبها الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها الدولار في المستقبل إذا ما حدثت هزات اقتصادية.
«ولفت عبد الكريم إلى جهود مجلس التعاون الخليجي في سبيل البحث عن عملة خليجية موحدة, مستدركاً بقوله:» ولكن ليس كل الدول وافقت على هذا الاتجاه.
ويرى عبد الكريم أن إصدار عملة موحدة في هذا الوقت قد يتأخر قليلاً ,موضحاً أن دول التعاون الخليجي تحاول أن تعيد النظر لتستفيد من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي يعاني مع دوله نتيجة اتخاذ عملة موحدة وهي اليورو.
دراسة محكمة
«وعد أستاذ الاقتصاد عبد الكريم أن وجود عملة موحدة يضعف السيادة للدول في إدارة شأنها الاقتصادي, وقال:» الحديث عن عملة موحدة يعني أنها ستتعرض لأزمات كما شاهدنا في الدول المعتمدة على عملة موحدة «، مضيفاً:» هناك مزايا يجب دراستها لكن في المقابل يجب الاستفادة في هذه الفترة من تجربة أوروبا.
«وفي معرض ردع على سؤال » فلسطين « عن أقوى العملات بديلاً للدولار , أجاب:» من هنا حتى 5 سنوات قادمة على الأقل لا يوجد ما يشير إلى وجود عملة منافسة للدولار على صعيد الاقتصاد في العالم, مؤكداً أن الدولار منذ 30 عاماً هو العملة الأقوى.
«وزاد:» الدولار لا يزال يشكل أقوى الكتل النقدية في العالم والذي يمثل ثلثي هذه الكتل، ومن الصعب وجود قدرة تستطيع أن تغير الاعتماد على الدولار, لافتاً إلى أن المستثمرين يؤكدون حتى الآن أن الدولار لا يزال العملة الأكثر أمناً وهو الملاذ الأخير.
وشدد عبد الكريم على أن اقتصاد أمريكا في هذه الحالة سيتأثر ويؤدي لإضعاف الدولار وتراجعه وهو ما يضعف قوة الاقتصاد الأمريكي على جذب استثمارات من الخارج, وأنه من الصعب أن تمتلك دول الخليج قراراً سياسياً موحداً على هذا الصعيد.
خارج عن المعقول
وكانت شركة أحد مقدمي حلول التخطيط المالي في منطقة الخليج نصحت المستثمرين بحماية مدخراتهم من خلال شراء أصول حقيقية بدلاً من الاحتفاظ بها في المصرف، خصوصاً في ضوء تقلبات الأسواق العالمية وتدني مكانة الدولار.
وأشارت، في تقرير لها نشرته صحيفة الحياة اللندنية، إلى أن الفوائد التي جنتها الإمارات ودول الخليج الأخرى نتيجة ربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت، انتهت.
وفي سياق متصل، عد المحلل الاقتصادي د.عادل سمارة أن الحديث عن إنهاء فائدة ربط عملة الخليج بالدولار حديث خارج عن المعقول, مؤكداً أن دول الخليج لن تجرؤ على التخلي عن عملة الدولار.
ولفت سمارة إلى أن دول الخليج تعد سوقاً مالية للولايات المتحدة الأمريكية ومن الصعب توقفها عن التعامل بالدولار, مشيراً إلى أن الخليج أرسلت 3 ترليونات دولار في العامين الأخيرين لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.
«وقال:» في المقابل الصين قدمت 2 ترليون دولار لأمريكا باعتبارها سندات مالية وديون بينما دول الخليج عدت هذه الأموال منحة, واصفاً توقعات تخلي الخليج عن الدولار بالألاعيب الإعلامية.
عملة موحدة
«وفي معرض رده على سؤال أيهما أفضل لدول الخليج إيجاد عملة موحدة, أم ربط عملاتها بسلة من العملات الأجنبية, أجاب:» لا سلة ولا عملة موحدة سوى باعتماد الدينار الذهبي كعملة لأن العملات الورقية جميعها معرضة لهزة اقتصادية.
«وزاد:» الأهم من العملات والذهب للتخلص من التبعية للدولار الأمريكي، هو القرار السياسي, مشدداً على أن دول الخليج لا تمتلك قراراً سياسياً في التخلي عن الدولار ولا حتى باقتصاد وطني حقيقي.
وبيّن سمارة أنه إذا صدقت أقاويل دول الخليج في استغنائها عن الدولار الأمريكي ستكون ضربة قاتلة لأمريكا, لافتاً إلى أن جميع بلدان العالم سيحولون شراء النفط إلى عملة أخرى بدلاً من الدولار.
