لم يخف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور على بن سليمان التخيفي عزم الوزارة على تطبيق «تأنيث وتوطين» القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، بعد نحو شهر وعشرين يوما من الآن، مهما كانت الظروف، مؤكدا أن الوزارة ستقوم برقابة صارمة لتنفيذه بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
«وأشار خلال ورشة عمل أقيمت اليوم الأربعاء، في غرفة الشرقية، بعنوان » تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، إلى أن المشروع الذي صدر في شعبان الماضي سيخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وان هناك عقوبات ستنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة. وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433 لباقي المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
«وقال: » يتوجب على المرأة العاملة في هذه المحال الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك. وأما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي او الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، خاصة وان العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسنضع على موقع الوزارة عقدا استرشاديا يستفيد منه الجميع.
«وتطرق إلى ان هناك اشتراطات لـ » التأنيث والتوطين في هذه المحال تتمثل في انه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن. منوها بأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسويا خالصا، أو أن يجعله ذو أقسام مختلفة.
وأضاف بأن من ضمن اشتراطات عملية التنظيم هذه أن تكون المحال ضمن نظام امني سليم، إما أن تكون تحت نظام امني الكتروني أو تكون ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وإنما ينبغي ان يكون هناك نظام امني اليكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريبا من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع. مؤكدا بأن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها.
«وقال التخيفي: » إن الأمر الملكي كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي «الجهات الحكومية المعنية، المستثمرين، الراغبات في العمل» ، فالجميع شركاء في خدمة الوطن. لافتا إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما «التوطين، والتأنيث» ، فالمحلات النسائية هي محل الأمر الملكي والقرار الوزاري وسيتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
«وأضاف بأن القرار له ثلاثة أبعاد » الموضوع، والزمان، والمكان، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحلات المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواق عامة، وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، ذكر التخيفي بأن الوزارة ستصدر عقوبة على كل مخالف تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك. مؤكدا بأن الوزارة ستقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما ستراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقا لمقترحات العاملين.
«وقال: » ان الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المشروع، من قبيل المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومهمتنا هو مراقبة تطبيق القرار الوزاري وننسق مع الجهات الأخرى حول المواضيع الأخرى.
