قال مستثمرون صناعيون أنه بالرغم من مرور نحو 8 عقود على اكتشاف وتصدير النفط من المملكة إلا أن قطاع النفط لا يزال في وضع يعتمد على الانتاج وليس على الصناعة، بالرغم من الإمكانات الهائلة التي تمكننا من ايجاد صناعة نفطية قوية تستفيد من توطين التكنولوجيا العالمية في المملكة، وإعداد الخبراء والمتخصصين القادرين على تصدير التقنيات إلى الخارج كما تفعل دول أخرى لم يمر على اكتشاف النفط فيها سوى عقدين أو أقل.
وشدد هؤلاء على أن هناك فرصا حقيقية توجد في الوقت الحاضر لتوطين مختلف تقنيات الصناعة العالمية بالمملكة نظرا لحاجة الكثير من الدول إلى التمويل في ظل أزمة الديون العالمية، وعدم قدرة بعض هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتي تعرضها لفوائد ضخمة على الديون، ويمكن أن تستغل المملكة وهي صاحبة المركز القوي ماليا على مستوى العالم هذه الفرصة الثمينة السانحة من أجل تحقيق أهدافها في نقل التقنيات العالمية في قطاعي النفط والغاز.
ويشير عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان محمد الجشي، إلى أن من المؤسف حقا أن يكون قد مر على بلادنا نحو 80 عاما منذ تصدير أول شحنة نفط من أراضيها، وتكون صناعة النفط متأخرة عن بلاد حديثة العهد باكتشاف وتصدير النفط، حيث توجد بالفعل بلادا لم يكتشف فيها النفط إلا في العقدين الأخيرين ولكنها أصبحت من البلدان التي يشار إليها بالبنان بالنسبة لتوطين صناعة النفط وتصدير الخبراء والمتخصصين إلى البلدان الأخرى بل وتمكنها من تقنيات صناعة جميع مشتقات النفط والغاز.
من جانبه يشدد عضو اللجنة الصناعية المهتم بشئون صناعة النفط والغاز ابراهيم العليان، على أن المملكة تأخرت كثيرا في وضع استراتيجية لتوطين صناعة النفط والغاز بالرغم من الأهمية الكبيرة لذلك من حيث الأهمية النسبية لهذه الصناعة التي نستطيع بالمال توفير كل أدواتها ومتطلباتها، وهنا يجب أن تتعاون الشركة الرئيسة لانتاج النفط والغاز بالمملكة مع الشركات المتخصصة الأخرى إلى جانب سابك وشركات البتروكيماويات والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه للتنسيق والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة في مجالات الطاقة المختلفة بشكل مشترك، لافتا إلى أن هذه الفرص والمشاريع يمكن أن تخلق فرصا وظيفية بالآلاف للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من توطين الصناعة في المملكة بأقل الأثمان.
أما رجل الأعمال عطا الله الميموني، فيرى أن المملكة بحاجة فعلا إلى وجود صناعة نفط متطورة بالنظر إلى الميزات النسبية الكبيرة التي اكتسبتها المملكة في هذا المجال على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أن وزارة البترول هي التي من يضع الخطة وأرامكو هي من يجب أن يكون قائدا لهذا التوجه الذي كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة مضت، إلا أن ذلك لا يعني – كما يقول – أن لا تقوم الجهات المتخصصة الأخرى بدورها في هذا المجال المهم، إلا أن الميموني يرى أن أرامكو السعودية أرهقت بكثرة ما يلقى على عاتقها من أعمال ومشاريع كثيرة منها ليس مما يختص به عمل الشركة، ولذلك فإنه قد يكون للشركة بعض العذر في التقصير بشأن صناعة النفط وغيرها إلا أننا أيضا يجب أن نبدأ وإن كنا متأخرين وهو خير من أننا لا نبدأ.
ويتفق مع هذه النظرة أيضا الصناعي عمر عبد الله العمر، الذي يشير إلى أن شركة أرامكو تم إشغالها بأمور اجتماعية واقتصادية ليس لها علاقة بمجال عملها وقد شغلها ذلك كثيرا إلا أن ذلك لا يعني أن الشركة غير مقصرة خاصة وأن قطاع النفط في المملكة بدأ مبكرا واعتمدت عليه البلاد بشكل رئيسي على مدى عقود وكان ينبغي الاستفادة بشكل أكبر من هذه التجربة الثرية في تأسيس صناعة ناهضة للنفط والغاز في هذه البلاد العزيزة، وكيف لا يكون ذلك ونحن نرى دولا حديثة العهد أسست صناعات قوية للنفط والغاز والبتروكيماويات والمشتقات وأصبحت تصدر التكنولوجيا لكل ذلك إلى بلدان أخرى، ونحن لا ينقصنا شيئا لنكون مثل هذه الدول إن لم نكن أفضل منها باعتبار التجربة الثرية والطويلة للمملكة في هذا القطاع الكبير.
ولفت العمر إلى أن هذا القطاع لا زال في حالة توسع بدليل المشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة وآخرها مشروع الشراكة مع داو، وهي مشاريع يمكن أن تساهم في توفير الآلاف من الفرص الوظيفية التي تشغل العمالة الوطنية.
اليوم السعودي
