بدأت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية عمليا تطبيق سلطتها في تطبيق العقوبات بشأن شركات النطاق الأحمر المخالفة لبرنامج «نطاقات» ، وقلصت مراكز الأعمال التابعة للهيئة جميع الخدمات المقدمة منها لتلك المنشآت.
«ووجه وكيل محافظ الهيئة لخدمات المستثمرين والرئيس التنفيذي للعمليات المهندس علي بن محمد شنيمر بتقديم خدمات الهيئة للمستثمرين بناءً على تصنيف المنشأة في برنامج » نطاقات الذي تقدمه وزارة العمل لدعم سعودة الوظائف في القطاع الخاص.
«ويأتي تطبيق العقوبات بالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية » هدف وصولا إلى تحقيق الهدف من البرنامج، وهو دعم عملية توطين الوظائف وتوظيف الكوادر السعودية في منشآت القطاع الخاص، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات والخاص بالعقوبات في الأول من المحرم الماضي.
وحسب أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل تنطلق في الأول من ربيع الآخر المرحلة الرابعة من برنامج نطاقات، والخاصة بتطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأصفر مجددا تأكيد وزارة العمل بان البرنامج ليس موجها ضد العمالة الوافدة.
وبناءً على لون المنشأة، يبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز، وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين والواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر من خدمات الوزارة الأساسية، ومنها على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة.
خدمات الهيئة حسب لون الشركة
«وطالبت الهيئة المستثمرين وفقا لوكالة الأنباء الرسمية » واس بمراجعة الإدارة المعنية لتوقيع نموذج تعهد بإكمال الاشتراطات الخاصة بهم تلافياً لعدم إيقاف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن أولوية الخدمات المقدمة للمنشآت ستكون لشركات النطاق الممتاز ثم الأخضر.
وشددت على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمة للمنشآت حسب النطاق ولا يتم استثناء أي منشأة من ذلك. وأشارت إلى أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر ملزمة بمراجعة إدارة متابعة التراخيص لتحرير خطاب إنذار للمنشأة بمهلة لا تزيد عن ثلاث أشهر بمخالفة وفقاً للائحة النظر بمخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي على أن يتم رفع محضر ضبط بالمخالفة للجنة النظر بالمخالفات بعد انتهاء المهلة والمنشأة لا تزال في النطاق الأحمر.
