ألبن كابيتال: سوق الضيافة الإماراتي ينمو 10% سنويا

أطلقت ألبن كابيتال أمس تقريرها عن صناعة الضيافة في دول الخليج العربي. يركز التقرير على مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل عدد الغرف الفندقية، اتجاهات الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وآفاق تطورها ونموها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويقول التقرير إن الإمارات تقدم مزيجاً متميزاً من خيارات الترفيه والأعمال وتعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ الخطط الرامية إلى جذب المزيد من الزوار في كل عام. ومن المتوقع أن ينمو سوق الضيافة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 10.4% بين العامين 2011 و 2016 مدفوعاً بتدفقات سياحية قوية. وكان قطاع السياحة في الإمارات قد اكتسب زخماً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية بسبب توفر خيارات الترفيه والأعمال والمؤتمرات والمعارض وغيرها.

وفي عام 2012 أعلنت حكومة دبي عن مشروع توسعة مطار دبي بقيمة 7.8 مليارات دولار بهدف استيعاب التدفق المتزايد من السياح على الإمارة. بالإضافة إلى استثمارات حكومة الإمارات في البينة التحتية والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير، فمن المرجح أن تعزز جميع هذه العوامل النشاط السياحي في الدولة الأمر الذي سيعزز بدوره الطلب على الفنادق.

ويتوقع التقرير أيضاً نمو عدد السياح إلى الإمارات على أساس سنوي مركب بنسبة 5.3 % بين عامي 2012 و 2022. ومن المتوقع أن ينمو عدد الغرف الفندقية في الإمارات بنسبة 5.3 % من 96992 غرفة في دبي وأبوظبي إلى 125383 في عام 2016.

أما معدلات الإشغال الفندقية فمن المتوقع ان ترتفع من 71 % في عام 2011 إلى 75.1 % عام 2016. مع استمرار الاتجاه الصعودي لصناعة السفر وزيادة الطلب على الترفيه الراقي بالإضافة إلى وجود توقعات بنمو أسعار الغرف الفندقية بمعدل سنوي مركب قدره 3.7 % أي من 183.5 دولار أميركي في عام 2011 إلى 220 دولار أميركي بحلول 2016.

خليجياً

تتوقع ألبن كابيتال في تقريرها عن صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي قدره 8.1 % ليصل حجم هذه الصناعة إلى 28.3 مليار دولار بحلول العام 2016 مقارنة مع 19.2 مليار دولار في العام 2011. ومن المتوقع أن تبلغ معدلات الإشغال في جميع أنحاء المنطقة من 67 % إلى 73 % بين العامين 2012 و 2016.

ومع استمرار نمو صناعة قطاع السياحة في المنطقة فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الفنادق ليصل سعر الغرفة بين 212 و 247 دولار أميركي بين عامي 2012 و 2016. ويتوقع التقرير أن يبقى سوق المملكة العربية السعودية الأكبر من حيث الإيرادات يأتي بعده سوق الإمارات العربية المتحدة كما من المتوقع أن تكون قطر أسرع الأسواق نمواً في المنطقة نتيجة لزيادة عدد الزوار للسياحة والاعمال حيث تستعد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في سعيها لتحقيق الرؤية الوطنية للدولة عام 2030.

محركات النمو

يعود الأداء الاقتصادي الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى الأسس القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الكلي لهذه الدول. فقد ساعد الإنفاق الحكومي في معالجة الاضطرابات الاقتصادية كما أدى إنفاق القطاع العام على البينية التحتية إلى تحقيق النمو في الاقتصاد.

مع تحسن الأوضاع الاقتصادية تظهر علامات الانتعاش على كل من قطاعي الأعمال والمستهلكين. ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات المحلية بين المناطق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة عدد السياح كما أن تحسن الظروف الاقتصادية على مستوى العالم من شأنه أن يزيد السياحة الدولية في كل الأسواق الناشئة والمتقدمة.

من جهة أخرى هناك تزايد كبير في عدد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى بروز المنطقة كمركز سياحي متميز بسبب العروض المتنوعة التي تقدم للسياح مثل مهرجانات التسوق السنوية والأحداث الرياضية والمؤتمرات والمعارض.

وشهدت صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بالجهود التي تبذلها حكومات مثل الإمارات وقطر، تحولات جذرية مع تحول شركات طيران هذه البلدان مثل شركة طيران الإمارات والاتحاد والقطرية إلى شركات عالمية وقد ساهمت هذه الشركات في جعل بلدانها مراكز عالمية بالنسبة للملايين من ركاب الترانزيت.

كما من المتوقع أن يشهد الطلب على الفنادق ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة أعداد الوافدين الآسيويين حيث من المرجح أن يزيد الإنفاق على السفر بمعدلات عالية يقودها ارتفاع مستوى الدخل. كما يدفع زيادة الطلب المحلي على الفنادق الارتفاع في مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن مستوى الدخل في هذه الدول يفوق مستوى الدخل في الاقتصادات الأكثر تقدماً. أما من وجهة نظر العرض فإن التطوير المستمر للفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية يسير بالاتجاه الإيجابي.

اتجاهات الصناعة

يتجه المعروض من الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص نحو الفنادق الفاخرة بسبب الطلب القوي على هذا النوع من الإقامة وفي الحقيقة فإن الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة سياحية متميزة. ومع ذلك فإن التباطؤ الاقتصادي وإجراءات خفض الميزانيات من قبل الأفراد والشركات يؤدي إلى خفض الإنفاق لذلك يترتب على أصحاب الفنادق زيادة توفير الفنادق الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد.

وبالرغم من اندفاع أصحاب العلامات التجارية العالمية للفنادق نحو تعزيز مكانتهم في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن العلامات التجارية المحلية مثل جميرا وروتانا قد أصبحت علامات بارزة ليس في الأسواق الخليجية فحسب وإنما على صعيد الشهرة العالمية بسبب عملياتها الفندقية عالية الجودة.

توقعات

بشكل عام فإن التوقعات بالنسبة لقطاع الضيافة واعدة كما أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وجميع المعنيين متفقون على اتخاذ كافة التدابير الخاصة لمعالجة مختلف التحديات الراهنة.

وقالت سمينا أحمد عضو منتدب في ألبن كابيتال: "يستعد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو صحي على ضوء العوامل والظروف الاقتصادية المواتية إلى جانب التطوير في البنية التحتية والعطاءات المقدمة لاستضافة الأحداث العالمية بالإضافة إلى الدعم الحكومي للقطاع الخاص. وقد ساهمت جميع هذه العوامل في زيادة مطردة بأعداد السياح الوافدين مما أدى إلى نمو صناعة الضيافة في المنطقة".

وقال سانجي بهاتيا عضو منتدب في ألبن كابيتال: "يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً لصناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لاتجاه الاقتصاد الكلي وازدياد عدد الزوار للسياحة والأعمال في المنطقة، يتمتع قطاع السياحة بأسس وإمكانات قوية لذلك فإننا نعتقد أن هذه الصناعة توفر فرصة كبيرة لجميع المعنيين".

التحديات

من المتوقع أن ينمو المعروض من الغرف الفندقية بالتزامن مع الارتفاع الوشيك في الطلب. ويمكن أن تشكل زيادة المعروض في الغرف الفندقية تحدياً للمضي قدماً لأن ذلك قد يؤثر على أداء قطاع الضيافة من خلال خفض معدلات الإشغال وممارسة الضغط على متوسط أسعار الغرف.

على مدى السنوات القليلة الماضية ازداد المعروض من الفنادق لتلبية الطلب المتزايد. ومع ذلك فإن انخفاض الأنشطة السياحية خلال بيئة مضطربة اقتصادياً يؤثر على الطلب على الفنادق من خلال التأثير على مستويات الإشغال ومعدلات أسعار الغرف الفندقية. هناك مسالة أخرى وهي نقص العمالة الماهرة وارتفاع نسبة من يتركون الوظيفة. فمع ازدياد الطلب يصبح من الضروري للفنادق توظيف والحفاظ على اليد العاملة الماهرة.

الاقتصادي