السعودية ترفع تكلفة العمالة الوافدة

قالت وكالة الانباء السعودية اليوم الثلاثاء إن السعودية قررت رفع تكلفة العمالة الوافدة إليها في خطوة تستهدف تعزيز العمالة السعودية في القطاع الخاص.

وأضافت الوكالة نقلا عن قرار لمجلس الوزراء أن وزارة العمل ستبدأ "رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص الذي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية."

ولا يشمل القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية وكذلك المنشآت التي يزيد عدد العمالة السعودية فيها على الوافدة حسبما ذكرت الوكالة.

وأضافت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

ويستحوذ نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي على 90 بالمئة من وظائف القطاع الخاص بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء عن مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل قوله "الهدف من القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى."

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية 10.5 بالمئة لكن هذا الرقم لا يشمل الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة.