السعودية تحتل المرتبة الـ 31 عالميا بإسهام السياحة في الناتج المحلي

قال الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو مجلس الشورى سابقاً، إن المملكة لم تزل بمنأى عن الاستغلال الكامل للفرص التي يتيحها قطاع السياحة على الرغم من احتلال المملكة للمرتبة الـ 31 على مستوى العالم في عام 2011 من حيث الإسهام الفعلي المباشر لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن "القطاع السياحي شهد استثمارات من القطاعين العام والخاص في محاولة لتنويع أنشطة الاقتصاد المحلي، وعدم قصرها على النفط و الغاز".

وأكد أن السائحين المحلين والخليجيين ما زالوا يشكلون مصدرا رئيسا للطلب على القطاع السياحي في المملكة، وأن دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في السياحة بالمملكة، حيث احتلت كل من الإمارات 15 في المائة والكويت 9 في المائة صدارة المصادر الرئيسة للسائحين الوافدين للملكة خلال عام 2011.

وتوقع أبو حليقة، أمس، في جلسة "تنافسية السياحة السعودية" التي عقدت في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 بالرياض، أن تنفق الحكومة قرابة 300 مليار ريال سعودي لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، وأضاف: "يتوقع خلال الفترة من 2012 إلى 2022 نمو الاستثمارات بالقطاع السياحي في المملكة بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9 في المائة".

وأشار إلى أن انتقال المملكة إلى سياسة السماء المفتوحة، سيجلب اهتمام خطوط الطيران الخليجية الرئيسة، الأمر الذي سيقدم دعما لقطاع السياحة، "حاليا تكافح الشركتان الوحيدتان المخول لهما استخدام الأجواء الداخلية، وهما الخطوط السعودية وخدمات الطيران الوطنية (NAS) من أجل الوفاء بالطلب المتنامي على خدمات الطيران الداخلي، ويتوقع عند تطبيق السياسة الجديدة توسيع شبكة خطوط الطيران بالمملكة. وطبقا لما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) فإن 14 شركة قد تقدمت بالفعل بطلبات ترخيص تشغيل رحلات جوية داخلية ودولية بالمملكة.

ودعا أبو حليقة إلى توفير تمويل للمشاريع السياحية، وقال إن غياب خيارات التمويل أدى في حالات كثيرة إلى تأخير عدد من المشروعات السياحية بالمملكة أو إلغائها. ولفت إلى أن القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول إلى المملكة تحد من تدفق السائحين إليها. وذكر أن معظم السياحة الوافدة للمملكة إما دينية أو تجارية.

وبيّن أن النشاط السياحي بالمملكة العربية السعودية ينمو بخطى متسارعة، "إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين السعوديين (15.3) مليون عام 2011 سافروا إلى الخارج بهدف الترفيه والتسوق؛ الأمر الذي يشير إلى ضرورة زيادة السياحة المحلية بالمملكة عبر تطوير البنى التحتية والمنشآت والبرامج والخيارات".

وطرح محمد التويم، الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، مبادرة بشعار 13 × 13 "نحو سياحة راقية ومستدامة"، وأكد أن "قطاع السياحة لا يمكن أن يرتقي إلا ببنى تحتية قوية مثل طرق سريعة تخضع للصيانة الدورية ومكتملة بكل متطلبات الأمن والسلامة والراحة، وقطارات مريحة فائقة السرعة، وشبكة واسعة من المطارات الحديثة والنقل الجوي الداخلي المتاح".

وناشد التويم رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في فنادق ومجمعات سياحية في الخارج بأن يعيدوا النظر ويستثمروا في المشاريع السياحية في الداخل، "هم يعلمون أن معظم مشاريعهم في الخارج قد يرتكب فيها ما يخالف صراحة الشريعة الإسلامية، "وهنا نعول على ضميرهم وعلى دور هيئة الاستثمار في الدخول في شراكة حقيقية مع هيئة السياحة لأجل إعطاء الأولوية لجلب الاستثمارات السياحية للسعودية من السعوديين المستثمرين في الخارج".

واقترح التويم عام 2015 "عام السياحة السعودي"، بحيث تشارك قطاعات الدولة والمجتمع كافة في فعاليات هذا العام، ويكون الهدف أن تكون السعودية ضمن قائمة العشرين الأكثر زيارة بنهاية عام 2015.

ودعا الـ 13 منطقة والجهات المعنية بصناعة السياحة إلى شراكة حقيقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، لأجل صناعة البيئة السياحة الجاذبة للمواطنين والمقيمين.

وقال سعد الضامن، مستشار المنظمة العربية للسياحة، إن المملكة احتلت المرتبة السادسة عربياً، والـ 62 دولياً في تنافسية السياحة والسفر، وذلك حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2013. وأكد أن المملكة احتلت المرتبة الأولى دولياً في شمولية البيانات السنوية عن السياحة والسفر.