مصرفي: السعوديون يستثمرون 600 مليار دولار في الخارج

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ، أن الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب أي أموال سعودية تأتي من الخارج، في ظل حالة القلق التي تسيطر على الكثير من المستثمرين نتيجة الإجراءات التي تتجه لتطبيقها قبرص على الودائع المصرفية، والمخاوف من انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى، في ظل وجود العديد من الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة.

وأشار حافظ إلى أن استثمارات السعوديين في الخارج والتي تتجاوز 600 مليار دولار، تتوزع في الكثير من الأنشطة، ولا تقتصر على الودائع النقدية التي تمثل حصة فقط من هذه الأموال، فيما تتوزع الاستثمارات على العديد من الأنشطة، وفي مقدمتها العقارات والأوراق المالية، وتتوزع على العديد من الدول حول العالم، وتضم استثمارات للأفراد والمؤسسات.

وتعد فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، من أكثر الدول الأوروبية استقطاباً للاستثمارات السعودية.

وأكد حافظ أن المستثمرين السعوديين لن يجدوا أفضل من بلادهم كبديل لاستثماراتهم في حال رغبتهم في الخروج من أوروبا، واصفاً ذلك بـ'القرار الحكيم'، مشيراً إلى أنه بجانب العودة للمملكة توجد العديد من الوجهات التي قد يفكر فيها السعوديون، ومنها الاقتصادات الناشئة ومجموعة 'بريكس' التي تحقق نمواً بمعدلات متسارعة'.

وأشار إلى أن فرض الضرائب على الودائع سيكون له تأثير سلبي على الاقتصادات الأوروبية، وسيجعل المستثمرين يعيدون التفكير مرات عديدة قبل اتخاذ قرارات بالاستثمار هناك'.

وأوضح حافظ أن الاقتصاد السعودي يمتلك العديد من المقومات التي تدعم استيعاب استثمارات هائلة، وفي مقدمتها الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها المملكة حالياً، والنمو الكبير في قطاعي العقارات والطاقة، والتي تقوم على المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات وأموال هائلة.

وأضاف، 'إن قطاعات البنية التحتية بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، ولازالت تستوعب الكثير، ومنها قطاع النقل العام الذي يمر بنقلة نوعية، وكذلك الكهرباء التي تسجل معدلات نمو كبيرة وتعد من المستويات الأعلى عالمياً، بالإضافة إلى قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى إمكانات كبيرة تدفعها للأمام، وتساهم في رفع مساهمتها المتواضعة في اقتصاد المملكة'.

وأكد أنه لا خوف من حدوث ضغوط تضخمية في حال تدفق المليارات إلى السعودية، لأن اقتصاد المملكة قادر على استيعابها بشكل طبيعي.