head-left.jpg)
قرر مصرف قطر المركزي طرح سندات حكومية بقيمة 3 مليارات ريال (حوالي 825 مليون دولار) في أول إصداراته من السندات المحلية هذا العام، بما يشير إلى تحسن السيولة في النظام المصرفي الذي تضرر جراء انخفاض أسعار النفط والغاز.
وصرح مسؤول في البنك المركزي أن نتائج الطرح ستعلن غدا الثلاثاء. وإن تكلل الإصدار بالنجاح فسيكون الأول للبنك منذ أن باع سندات تقليدية وصكوكا بقيمة 6.5 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحسب بيانات المركزي.
وأظهرت وثيقة للإصدار اطلعت عليها “رويترز” أن الطرح الجديد يتألف من سندات بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل ثلاث سنوات بفائدة ثابتة 2.25% وأخرى قيمتها مليار ريال لأجل خمس سنوات بفائدة 2.75% إلى جانب سندات أجلها سبع سنوات بقيمة 250 مليون ريال وفائدة 3.25% وسندات عشرية بالقيمة نفسها ذات فائدة 3.75%.
ومع تراجع إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط والغاز انخفضت السيولة في النظام المصرفي هذا العام بما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة كثيرا ودفع البنك المركزي لإلغاء مبيعات شهرية لأذون خزانة قصيرة الآجل.
لكن منذ يونيو/حزيران نزلت أسعار الفائدة من المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق إذ بلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر 1.54% انخفاضا من أعلى مستوياته في عدة أعوام الذي بلغه في يونيو/حزيران عند 1.77% ولكنه يظل أعلى كثيرا من مستواه قبل 12 شهرا البالغ 1.13%.
وقال مصدر رفيع في القطاع المصرفي إن البنك المركزي ساهم في تحسين السيولة في الأشهر الأخيرة بخفضه حجم إصدارات أذون الخزانة.
وقال مصرفي في بنك تجاري قطري “تحسنت السيولة بشكل تدريجي خلال الاشهر الستة الأخيرة لكنها مازالت شحيحة. لم تنخفض تكلفة الودائع.”
وأضاف أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى ستقبل البنوك على طرح السندات في الأسبوع الحالي والذي قد يهدف البنك المركزي من خلاله إلى تقييم الأوضاع في النظام المصرفي.
وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو/أيار وثمة دلائل على أن السلطات، ربما قدمت ولو جزء من هذا المبلغ إلى بنوك قطرية لتخفيف الضغط على السيولة.
وارتفعت الودائع الحكومية في البنوك التجارية في قطر ارتفاعا حادا إلى 68 مليار ريال في يونيو/حزيران وهو أعلى مستوى لها فيما يزيد عن عام مقارنة مع 57 مليار ريال في مايو/أيار بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي.
وقفزت ودائع البنوك المحلية في البنك المركزي إلى 14.5 مليار ريال في يونيو/حزيران وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2015 مقارنة مع 3.7 مليار في مايو/أيار، بما يشير إلى وجود مزيد من السيولة الفائضة لدى البنوك.
