head-left.jpg)
تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار 6 منازعات جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار.
وكان اغلب المنازعات لأطراف بحرينية بواقع اربع منازعات لأطراف بحرينية بقيمة اجمالية بلغت 1.6 مليون دولار ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة اجمالية بلغت 11.1 مليون دولار وأخرى لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار.
وفي التفاصيل قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم بأن المركز استلم نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، اتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الاكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي.
وتم تسجيل النزاع الأول المقام من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفقا لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام دار القرار. وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الكويتي وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم هي اللغة الإنـجلزية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 4,166,659 دينار بحريني. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بقيام المحتكمة وعلى نفقتها الخاص بتوفيرحوالي 20 الى 30 شاحنة مخصصة للنقل البري والتي لا تتجاوز أعمارها عن 5 سنوات المتاحة لاستخدام المحتكم ضدها والتي كانت تحمل العلامة التجارية للمتحكم ضدها الا ان المحتكم ضدها امتنعت عن سداد ما بذمتها.
فيما تم تسجيل النزاع الثاني المقام من المحتكمة (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ضد المحتكم ضده (بحريني الجنسية) بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة وفق اتفاقية بيع والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام دار القرار.وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني وهيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ولغة التحكيم هي اللغة العربية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها -/406,658 دنانير بحرينية. وتتلخص وقائع النزاع بحسب لائحة الدعوى بتعاقد أطراف النزاع يشترط فيه قيام المحتكم ضده باالتعمير والبناء وفقا للاشتراطات المحددة في عقد البيع وملاحقه، وذلك خلال أجل معين يترتب على عدم مراعاته استحقاق المحتكم لمقابل رسوم الخدمات، إلا أن المحتكم ضده لم يلتزم بالبناء في الاجال المحددة في عقد البيع، ولم يتمثل حتى تاريخه بأداء التزاماته المتعلقة بسداد رسوم الخدمات على الرغم من جميع محاولات المحتكم الودية لحمل المحتكم ضده على أداء تلك الالتزامات.
النهار
